4 موظفين مطالبين بملاحقة التزام 1000 سيارة حكومية في رام الله
رام الله- وطن للانباء- مصطفى خواجا: كشفت جولة رافق فريق من " تلفزيون وطن" خلالها احدى دوريات التفتيش على السيارات الحكومية الفلسطينية ان 4 موظفين فقط مطالبين بمتابعة انضباط والتزام اكثر من 1000 سيارة حكومية بما نص عليه قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم استخدامها خارج ساعات العمل الرسمي.
وكانت الإدارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات اعلنت مؤخرا عن بدء حملة لضبط حركة المركبات الحكومية المدنية خارج ساعات الدوام الرسمي للوزارات والمؤسسات العامة تنفيذا لقرار الحكومة.
وتقوم الحملة على تنفيذ جولات ميدانية في انحاء الضفة للتحقق من التزام الموظفين الحكوميين بتعليمات استخدام السيارات الحكومية البالغ عددها 1800 سيارة والتي يتركز نحو 60% منها في مدينة رام الله وفقا لما اكده مدير عام النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات محمد الحلاق.
واشار الحلاق الى ان عدد الافراد المفروزين على هذه الدوريات في محافظة رام الله التي تعتبر المركز الرئيسي لمختلف الوزرات والمؤسسات العامة هم 4 اشخاص فقط ما يظهر حجم المهام الملقاة على عاتقهم سيما وان معظم المركبات الحكومية تتركز في هذه المحافظة.
ولم يخف الحلاق (الذي كان واحدا من بين افراد الدورية التي رافقها فريق وطن الصحفي في رام الله) انتقاده لعدم التزام بعض الوزارات وعدم متابعتها ما يقع من خروقات وصولا الى حدود وصف بعض ما يجري بانه نوع من التواطؤ بين المسؤولين والموظفين الذي يسمح لهم باصطحاب السيارات الى منازلهم بعد انتهاء ساعات الدوام.
وتبين خلال زيارة مقر أكثر من وزارة ان هناك التزاما من قبل بعض الوزارات بالحملة حيث شوهدت السيارات التابعة لتلك الوزارات او الجزء الاكبر منها متوقفة في مقارها وليست عند الموظفين.
ورغم الالتزام الذي بدا واضحا خلال هذه الجولة الا ان مدير عام النقل الحكومي محمد الحلاق اكد ان بعض الوزارات غير ملتزمة بالقرار ولا تزال تسمح لبعض الموظفين باصطحاب السيارات الحكومية الى بيوتهم و بلداتهم الامر الذي يثقل كاهل الحكومة والشعب على حد سواء.
ولاحظ فريق "وطن" الصحفي خلال الجولة التي استمرت نحو 3 ساعات سيارتين حكوميتين سارع سائقيهما للفرار فور مشاهدتهما دورية التفتيش الامر يؤكد بوضوح حالة من عدم التزام بعض الموظفين الحكوميين والوزارات بقرار الحكومة.
و ناشد مدير عام النقل الحكومي المواطنين للابلاغ عن اي سيارة حكومية مدنية وتسجيل رقمها وايصاله الى وزارة النقل والمواصلات كما و ناشد المسؤولين ايضا بضرورة الالتزام بالقانون و بهذه الحملة.
وانتقد عدم تعاون بعض الوزارات لتنفيذ قرار استخدام المركبات الحكومية لافتا الى ان نقص الكادر البشري المصنف على الدوريات الخاصة بهذه الحملة غير كاف ما يشكل احد العوائق التي تواجهها هذه الحملة.
