"دراسة ماجستير"

فعالية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة (2016) في تعزيز الحماية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل

04.06.2023 07:28 AM

كتبت حنين سعيد درابيع: 

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة التعرف إلى فعالية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة (2016) في تعزيز الحماية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل، ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث استخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (554) عاملاً وعاملةً، تم اختيارها بالطريقة الميسرة البسيطة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية.
1- أن فعالية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المعدل لسنة (2016) من وجهة نظر العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل كانت كبيرة، كما أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يؤدي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بدرجة كبيرة.
2- يوجد تأثير دال إحصائياً لتطبيق (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، تأمين المرض المهني، التامين الصحي، تأمين البطالة، تأمين التعويضات) في (تعزيز الحماية الاجتماعية)، حيث فسرت (42.6%) من التغير الحاصل في الحماية الاجتماعية.
3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المعدل لسنة (2016) تعزى لمتغيرات: الجنس، الحالة الاجتماعية، طبيعة العمل، نوع العمل، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في عملك الحالي، عدد العمال في المنشأة، الدخل، الشكل القانوني للمنشأة، عمر المنشأة، رأس مال المنشأة، القطاع الذي تعمل به المنشأة.
4- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول تعزيز الحماية الاجتماعية لديهم تعزى لمتغيرات: الجنس، الحالة الاجتماعية، طبيعة العمل، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في عملك الحالي، عدد العمال في المنشأة، الدخل، عمر المنشأة، رأس مال المنشأة، القطاع الذي تعمل به المنشأة.
5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول تعزيز الحماية الاجتماعية تعزى لمتغيرات: نوع العمل لصالح العمل الموسمي، العمر لصالح الذين أعمارهم من (25 إلى أقل من 35) سنة، الشكل القانوني للمنشأة لصالح المساهمة الخصوصية والفردية.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أوصت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها:
1- العمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل فوري وذلك لما نتج عن جائحة كورونا من حاجة وعوز لدى العاملين في القطاع الخاص بسبب انقطاعهم عن العمل ودون تلقيهم أجورهم كاملة.
2- العمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي لتجنب التأثير السلبي المرتبط بالامتثال الواسع، حيث يمكن البدء بالشركات والمؤسسات الكبرى، يتبعه توسيع تدريجي سريع للامتثال للضمان الاجتماعي، من خلال الاشتراكات الاختيارية.
3- عدم مطالبة أرباب العمل بدفع مستحقات نهاية الخدمة عن السنوات السابقة فور إنفاذ القانون، والعمل على وضع موعد محدد بعد نفاذ القانون بدفع هذه المستحقات وربطة بفائدة محددة تترتب على صاحب العمل اداءها للعامل نتيجة التاخير في دفع هذه المستحقات لضمان حق العامل من جه وضمان عدم معارضة من قبل أرباب العمل للضمان الاجتماعي من جه اخرى.
4- العمل على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور قبل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، لأن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن الأجور الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
5- يجب تقديم ضمانات للعاملين حول مصير أموال الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال زيادة ثقتهم بالمؤسسة الضامنة التي يكون هناك حاجة إلى تحسين كفاءتها المالية لتحويل المدخرات إلى استثمارات في القطاعات الإنتاجية.

الفصل الخامس (الاستنتاجات والتوصيات)

1.5 الاستنتاجات
من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تستنتج الباحثة ما يلي:

1- تبين من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة أن هناك درجة موافقة مرتفعة لفعاعلية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المعدل لسنة (2016) من وجهة نظر العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل.
2- اتضح من خلال النتائج أن اهتمام العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل حول فاعلية تطبيق منافع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المعدل لسنة (2016) جاءت مرتبة حسب رؤيتهم حيث جاءت مرتبة حسب أهميتها لهم كالآتي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، تأمين إصابات العمل، تأمين التعويضات، التأمين الصحي، تأمين البطالة، تأمين المرض المهني، تأمين الأمومة.
3- إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل.
4- اتضح أن العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل يرون أن هناك بعض منافع الضمان الاجتماعي إذا ما تم تطبيقها فإنها تؤدي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لديهم.
5- تبين أن تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة ليست من الأولويات التي يهتم العاملين في القطاع الخاص بتطبيقها من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية لديهم.
6- تبين أن هناك توافق بين العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المعدل لسنة (2016) بغض النظر عن اختلاف الخصائص الديموغرافية.
7- تبين أن هناك توافق بين العاملين في القطاع الخاص حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية بغض النظر عن اختلاف الخصائص الديموغرافية.
8- تبين أن هناك اختلاف في آراء العاملين في القطاع الخاص في محافظة الخليل حول تعزيز الحماية الاجتماعية باختلاف متغيرات: نوع العمل لصالح العمل الموسمي، العمر لصالح الذين أعمارهم من (25 إلى أقل من 35) سنة، الشكل القانوني للمنشأة لصالح المساهمة الخصوصية والفردية.
2.5 التوصيات
1- العمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل فوري وذلك لما نتج عن جائحة كورونا من حاجة وعوز لدى العاملين في القطاع الخاص بسبب انقطاعهم عن العمل ودون تلقيهم أجورهم كاملة.
2- العمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي لتجنب التأثير السلبي المرتبط بالامتثال الواسع، حيث يمكن البدء بالشركات والمؤسسات الكبرى، يتبعه توسيع تدريجي سريع للامتثال للضمان الاجتماعي، من خلال الاشتراكات الاختيارية.
3- عدم مطالبة أرباب العمل بدفع مستحقات نهاية الخدمة عن السنوات السابقة فور إنفاذ القانون، والعمل على وضع موعد محدد بعد نفاذ القانون بدفع هذه المستحقات وربطة بفائدة محددة تترتب على صاحب العمل اداءها للعامل نتيجة التاخير في دفع هذه المستحقات لضمان حق العامل من جه وضمان عدم معارضة من قبل أرباب العمل للضمان الاجتماعي من جه اخرى.
4- العمل على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور قبل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، لأن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن الأجور الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
5- يجب تقديم ضمانات للعاملين حول مصير أموال الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال زيادة ثقتهم بالمؤسسة الضامنة التي يكون هناك حاجة إلى تحسين كفاءتها المالية لتحويل المدخرات إلى استثمارات في القطاعات الإنتاجية.
6- تشجيع القطاع الخاص بالانضمام الى الضمان والاشتراك فيه من خلال اعطائهم فتره كافية لتسديد الاشتراكات بأثر رجعي عن الفترة التي سبقت تطبيق القانون.
7- لزيادة الثقة لدى العاملين في القطاع الخاص يجب العمل على تحقيق زيادة تدريجية وسريعة في نسب الامتثال للقانون، ويتم ذلك من خلال حملات تروج وتوعية حول أهمية الضمان الاجتماعي ومزاياه، والإعلان عن خطط استثمارية واضحة.
8- إجراء دراسات مستقبلية حول دور تطبيق الضمان الاجتماعي في الحد من البطالة لدى فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير