مسؤول حكومي لـ"وطن": لا صحة لتقليص الدوام الحكومي لتجاوز أزمة الرواتب

وطن: أكد مسؤول حكومي لـ"وطن" أن لا صحة لما يشاع حول تقليص دوام موظفي القطاع الحكومي؛ لتجاوز أزمة الرواتب.

ونفى المسؤول وجود خطة بأن يكون الدوام متوائم نسبياً مع 70% من الراتب.

وكانت بعض وسائل إعلام تداولت اليوم الخميس أن الحكومة تنوي تقليص الدوام ليصبح 70% على أن تدفع مقابل ذلك 70% من الراتب.

يذكر أن هناك أزمة في دفع الحكومة الفلسطينية لرواتب الموظفين، ممتدة منذ نحو عام ونصف العام، وقد تراكم نحو راتبين للموظفين دون أن تدفع (متأخرات)، وقد دفعت الحكومة مطلع الشهر الجاري 50 ٪ من رواتب الموظفين، علما أنها كانت دفعت قبيل العيد 30 ٪ من رواتبهم.

ومنذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2021 يتقاضى الموظفون العموميون رواتب منقوصة. وتعزو الحكومة الأزمة المالية التي تواجهها إلى إقدام سلطات الاحتلال على اقتطاع ملايين الشواقل شهرياً من أموال المقاصة، التي تشكل الرافد الرئيسي للموازنة الفسطينية، إضافة إلى تقليص الدول المانحة ما كانت تقدمه من منح للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

ويبلغ إجمالي قيمة الأجور الشهرية 950 مليون شيكل أي ما يعادل (275 مليون دولار)، موزعة على الموظفين العموميين والمتقاعدين، ومخصصات أخرى.

فيما يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأجور قرابة 245 ألف فرد، بين موظف ومتقاعد أو ممن يتقاضون المخصصات الشهرية من الحكومة.