ناجي: مراجعة لقانون تشجيع الاستثمار بحيث يضم حوافزاً لإنجاح السياسات الاقتصادية

رام الله- وطن: قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، الاثنين، إن "وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار تعمل حالياً بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية".

وأشار الوزير ناجي، خلال لقائه موظفي هيئة تشجيع الاستثمار، إنه "سيتم مراجعة أية قضية في القانون تحتاج إلى تحسين وتطوير".

وفي هذا الإطار، تم توجيه موظفي الهيئة للانخراط في مراجعة هذا القانون، وعقد ورشات عمل حول ذلك، وتقديم الملاحظات المطلوبة.

وأكد الوزير ناجي على الدور المهم والحيوي الذي تعلبه هيئة تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في مجال النشاط ألاستثماري، لافتاً إلى أن توسيع قاعدة الاستثمارات تساهم في استقطاب مزيداً من الاستثمارات الداخلية والخارجية الذي يعتبر المدخل الرئيس في خلق فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة.

وشدد ناجي على ضرورة المراكمة على الانجازات التي حققتها الهيئة على مختلف الأصعدة خدمة لمؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً على أنه جلب استثمارات للبلد تحد من البطالة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في الترويج لفلسطين في مختلف دول العالم معززة بكافة البيانات والمعلومات التي تدعم توجهنا نحو الخارج.

وبين الوزير، خلال اللقاء، على أهمية قيادة هذا الجهد بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى في مجال تحسين بيئة الأعمال، متحدثاً في الوقت ذاته، عن موضوع مأسسة النافذة الاستثمارية التي ستنعكس إيجاباً على القطاعين العام والخاص.

ولفت الوزير في نهاية اللقاء إلى البرامج التي تقع ضمن اختصاص هيئة تشجع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي.