شرطة الاحتلال والشاباك يعارضون إقامة "الحرس القومي" تحت قيادة ايتمار بن غفير

وطن: عبّر مفتش عام شرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس قومي" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة. وامتنع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماعها.

وقال شبتاي إن "الحرس القومي" الذي يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إقامته ويخضع لوزارته هو "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية اليوم، الأحد.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الشاباك عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس القومي" على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع، وقال إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة". وعقب الشاباك بالقول إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".

كذلك اعترضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على إقامة "الحرس القومي"، وشددت على "وجود مانع قانون، وعلى الشرطة وبإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر".

في أعقاب ذلك أصدر مكتب بن غفير بيانا، قال فيه إنه "يوجد مسؤولون كبار في الشرطة الذين لا يريدون حرسا قوميا، بسبب حروب شخصية. والوزير منح الشرطة ثلاثة أشهر كي تقدم خطة جدية لكن لا يوجد أي تقدم عمليا. وإذا قدمت الشرطة خطة جدية فسندرس بشكل إيجابي تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة. وإذا لم تفعل، فإن الحرس سيعمل تحت وزارة الأمن القومي".

وأضاف شبتاي أن دوافع إقامة هذا "الحرس" ليست واضحة، لكن من شأنه أن "يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة"، وفق ما جاء في رسالة بعثها شبتاي، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير وكذلك إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي الشاباك ومجلس الأمن القومي.