بعد مصادقة الكنيست على تعديل قانون فك الارتباط .. فرنسا تدين وواشنطن تصفه بالمستفز

وطن:  أدانت فرنسا مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، إن بلادها "تدين هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي، وينطوي على عواقب جسيمة، ومن شأنه تأجيج التوترات"، مشيرةً إلى أنه "يتعارض كذلك مع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل بالكاد قبل بضعة أيام بمناسبة اجتماع شرم الشيخ".

وأضافت ليجيندر في إحاطة إعلامية أن "فرنسا تحث السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن هذا القرار".

وتابعت: "تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية مجددًا في الوقت الذي تسود فيه التوترات الحادة وفي مناسبة اقتراب الأعياد الدينية، إلى وضع حد للإجراءات الأحادية الجانب وإلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في العقبة وفي شرم الشيخ.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "ينبغي أن تفضي هذه العملية إلى استعادة أفق سياسي موثوق به للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تمهيدًا لدولتين تتعايشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

وفي ردها على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في العاصمة الفرنسية باريس، قالت ليجيندر: "تثير تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني السخط وتتسم بعدم المسؤولية".

وأضافت: "ندعو جميع الأشخاص الذين يتولون مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى الارتقاء إلى المستوى الجدير بمناصبهم واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو إصدار أي بيان يسهم في تأجيج التوترات".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد استدعت الليلة الماضية، سفير الاحتلال في واشنطن، مايك هرتسوغ، في أعقاب سن قانون إلغاء فك الارتباط. والتقى هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، محذرة من "توسيع المستوطنات" ووصفت القانون بأنه "استفزازي".

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "نائبة الوزير عبرت عن قلق الولايات المتحدة بخصوص التشريع الذي صادق عليه الكنيست، والذي يلغي جوانب هامة من قانون فك الارتباط من العام 2005، الذي يشمل حظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، مساء أمس، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من هذا التحرك للكنيست، وأضاف أن تعديل القانون "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء. وشدد على أن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست القانون الذي يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005".