يأتي ضمن حملة ممنهجة لتهويد المدينة

الهيئة المستقلة تدين قرار الاحتلال منع عمل الإعلام الرسمي في القدس المحتلة

22.03.2023 03:14 PM

 

 

وطن: أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بشدة، قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "ايتمار بن غفير"، الصادر بتاريخ 14/3/2023، بإغلاق مقار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمية الفلسطينية، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر، ومنع شركات البث التي تتعامل معها من تقديم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

ورأت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، الأربعاء، ان هذا المنع من العمل والتغطية الإعلامية في القدس المحتلة يعد حلقه من حلقات استهداف العمل الصحفي الفلسطيني وتقييده، وانتهاكا صارخا للحريات الإعلامية ولحرية الرأي والتعبير التي كفلتها مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

ويأتي قرار حكومة الاحتلال في إطار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وسعيها لتحقيق أهدافها الاستعمارية الاستيطانية، لمنعها من أداء دورها التنموي في تعزيز صمود المقدسيين وتأكيد هويتهم ووجودهم فيها، والتضييق على سكانها بهدف فرض واقع جديد على الأرض، يهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وتهويدها بالكامل، كما يشكل تجسيدا لسياسة الاحتلال للتعتيم على ممارساته وسياساته في المدينة المقدسة.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت التلفزيون الفلسطيني الرسمي من العمل في القدس وأغلقت مقره في العام 2019، كما جرى ل 42 من المؤسسات الفلسطينية الثقافية والإعلامية والتنموية والدينية والإنسانية في القدس على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنعتها من القيام بأي نشاطات داخل المدينة.

يأتي ذلك مع تواصل انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين على خلفية عملهم الصحفي، فقد شهد العام 2022 ارتكاب 416 اعتداء مختلفا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، منها الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، وكان أبرزها اغتيال الصحفيتين شيرين أبو عاقله وغفران وراسنه خلال قيامهن بأداء عملهن الصحفي في الميدان. عدا عن إصابة العشرات من الصحافيين والصحفيات بالرصاص الحي والمطاطي وبالاختناقات بالغاز والتعرض للاعتقال والاحتجاز خلال قيامهم بواجبهم الصحفي. وخلال الشهرين الأول والثاني من العام الجاري ارتكبت قوات الاحتلال 76 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين، بحسب بيانات المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى).

واعتبرت الهيئة أن الصمت الدولي شجع عن ممارسات دولة الاحتلال اقتراف المزيد منها، ما يفرض على المجتمع الدولي التدخل الفاعل والسعي الجاد لضمان احترام دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي، واتخاذ خطوات فورية لنزع الحصانة التي تحظى بها على المستوى الدولي، ووضع حد لإفلاتها من المساءلة.

وعبرت الهيئة عن إدانتها لإجراءات الاحتلال كافة، الهادفة لتهويد القدس وفرض حقائق جديدة فيها، واتخاذ خطوات تصعيدية أخرى على ضوء القرار بحق المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وعليه تطالب الهيئة:

-      الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 بالوقوف أمام التزامها القانونية والأخلاقية بموجب المادة الأولى المشتركة من الاتفاقيات، والبروتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق بها، والضغط الجاد والعاجل على دولة الاحتلال لاحترام الاتفاقيات وضمان تطبيقها وتوفير الحماية للصحفيين والعمل الصحفي.

-      المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءات تهويد القدس المحتلة واستهداف المؤسسات والوجود الفلسطيني فيها، واجبارها على احترام احكام القانون الدولي والقرارات الدولية، وامتثال المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

-      دولة فلسطين الطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لاحترام وتطبيق قراره رقم (2222) للعام 2015، الخاص بحماية العاملين في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها، والضغط على دولة الاحتلال بعدم زج الصحفيين في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي ونقل الأخبار بحرية.

-      دولة فلسطين لدعوة هيئة الأمم المتحدة الى العمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام حرية التعبير والحريات الاعلامية المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجبه.

-      الهيئات الدولية والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المؤسسات الإعلامية الدولية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن القرار واحترام الحريات الإعلامية، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية.

تصميم وتطوير