قرار وزير الحكم المحلي لا يكفي

31.01.2023 04:00 PM

كتب فادي عبد الله: أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح قرارا يمنع بموجبه الهيئات المحلية من التعامل مع السفارة الامريكية المقامة بشكل غير شرعي في مدينة القدس او فتح مكاتب او قنوات اتصال لها في هذه الهيئات تحت اي مسمى وبدعوة خدمة ابناء شعبنا حاملي الجنسية الأمريكية.

وطلب الصالح من جميع الهيئات المحلية الالتزام بالقرار تحت طائلة المسؤولية.

وقال الصالح في تعميم للهيئات المحلية ان خدمة ابناء شعبنا من حملة الجنسية الامريكية لا يجب ان يكون بالاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تحاول ترسيخه السفارة الامريكية المقامة بشكل غير شرعي في مدينة القدس من خلال فتح مكاتب لها في الهيئات المحلية الفلسطينية للالتفاف على القرار الوطني الفلسطيني الرافض وعلى ابناء شعبنا حملة الجنسية التواصل مباشرة مع السفارة الامريكية إذا أرادوا الحصول على الخدمات المطلوبة.

ويتضح من تعميم الوزير انه جاء متأخرا كثيرا، فقد صدر التعميم في 29 كانون الثاني/يناير، وهو يأتي ردا على الخطوة التي كانت تنوي بلدية البيرة القيام بها بفتح مكتب للسفارة الأمريكية في مبناها، لكن البلدية تراجعت عن تلك الخطوة لاحقا وأعلنت عن ذلك في 7 كانون الثاني/يناير أي قبل22 يوم، وهو ما يعني ان تعميم الوزير صدر بعد 22 يوما من الغاء البلدية لخطوتها.

ويطرح قرار الوزير تساؤلات حول ماهيته وفحواه، وهل هو قرار سياسي ام قرار فني وتقني، وهذه التساؤلات تصبح ملحة على ضوء ما جاء في قرار الوزير نفسه، فبينما طالب الهيئات المحلية بمنع فتح مكاتب للسفارة لديها، دعا الفلسطينيين الى التعامل مباشرة مع السفارة في القدس، وكان الاجدر به الا يفعل ذلك حيث ان التعامل مع السفارة اللا شرعيه يجب ان يكون عاما وشاملا لا ان ينطبق على المؤسسات ويسمح به للأفراد.

كما يطرح هذا القرار تساؤلات حول ان كان لدى الحكومة الفلسطينية قرارا بمقاطعة السفارة الامريكية، فان كان كذلك فلماذا لم تعلن هذا القرار على الرأي العام حيث ان اعلان هذا القرار جاء متأخرا ومجزوءا فيما يتعلق بالخدمات القنصلية للمواطنين الامريكان ولم يشمل باقي اركان واقسام السفارة التي تعمل على اختراق المجتمع الفلسطيني ومؤسساته بأشكال وانشطه مختلفة بهدف تشريع وجود السفارة، بديلا عن القنصلية العامة التي تراجعت الإدارة الأمريكية عن وعودها بإعادة فتحها.

ان الحكومة مطالبة بإصدار موقف واضح تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة، فنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس الذي اتخذه ترامب كان سببا أساسيا دفع السلطة الى قطع اتصالاتها مع الولايات المتحدة، لكن السلطة عادت لاحقا وقررت إعادة العلاقات مع إدارة بايدن بعد انتخابها، دون ان تشترط عليها مثلا الغاء قرار النقل.

ومنذ وصول بايدن للبيت الأبيض والاتصالات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة مستمرة وكذلك الزيارات وبعضها يجري عن طريق السفارة الامريكية في القدس والتي ستتوج اليوم بزيارة وزير الخارجية بلنكن، وسبقها بأيام زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ولقائه الرئيس عباس وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان.

ان هذا القرار الذي أعلن عنه وزير الحكم المحلي وان جاء متأخرا فهو بلا شك يأتي في السياق الصحيح ولربما من الاجدر الان ان تتم عمليه مراجعه شامله لطبيعة العلاقة مع السفارة الامريكي اللا شرعية في القدس.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير