إدانات بعد اعتداء رجال الأمن على مراسل 'وطن' في رام الله

رام الله- وطن:بعد سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي نفذها عناصر الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين مؤخرا، أعلنت نقابة الصحفيين عن اعتصام استنكاري أمام وزارة الداخلية، بينما رفض الناطق باسم الحكومة ومؤسسات حقوقية انتهاك حرية الرأي والتعبير.

كما شهدت الأيام الأخير انتهاكات من قبل عناصر الأمن بحق عدد من مراسلي وكالة وتلفزيون "وطن"تمثلت في الضرب والمعاملة السيئة والشتائم، ومصادرة المواد المصورة.

وأدانت نقابة الصحفيين، اليوم السبت تلك الاعتداءات على بعض الصحفيين في رام الله، قبيل وأثناء فض اعتصام لأنصار حماس عقب صلاة الجمعة، واعتبرت النقابة أن الاعتداء بالضرب المبرح والاحتجاز ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم يندرج في إطار الاعتداء على الحريات لا سيما حرية العمل الصحفي.

وطالبت النقابة في تصريح صحفي المسؤولين الفلسطينيين، وبشكل خاص وزير الداخلية بترجمة أقوالهم حول ضمان حرية العمل الصحفي الى أفعال، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الصحفيين ووسائل الإعلام، ومحاسبة عناصر الأمن التي تنفذ مثل هذه الاعتداءات وتعتبر الصحفي عدو لها.

كما طالبت النقابة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين الى إسناد النقابة واتخاذ موقف واضح تجاه كافة الانتهاكات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية.

ورداً على هذه الاعتداءات، دعت النقابة أعضائها والصحفيين كافة الى المشاركة في الاعتصام الاستنكاري الذي تنفذه عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 25/8/2013 أمام وزارة الداخلية في البالوع، لرفع الصوت عالياً ضد هذه الممارسات.

وقمعت الأجهزة الأمنية مسيرة لأنصار حماس في رام الله، أمس الجمعة واعتدى عناصر أمنية خلالها على مراسل وكالة وطن الزميل أحمد ملحم، وعدد من الصحفيين كانوا يغطون الحدث، وتم مصادرة كاميراتهم وحذف صور ومقاطع فيديو لعملية القمع.

من جانبه اعتبر مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، موسى الريماوي أن انتهاكات الأجهزة الأمنية لحرية الرأي والتعبير تسير من سيء إلى أسواء. وقال لـ"وطن"، "الأسواء أن يتم الاعتداء على الصحفيين".

وأضاف: نرفض بكل القوانين والمعايير الاعتداء على الصحفيين، ونطالب بالتحقيق في تلك الممارسات.

وأشار إلى أن قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات، هي سياسة من قبل الأجهزة الأمنية، تؤدي الى الاعتداء على الصحفيين حتى لا يقومون بتغطية تلك الأحداث.

وأوضح أنه لا يوجد محاسبة للمعتدين على الصحافيين، مما يشجع على انتهاك حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين.

وأعرب عن خشيته بان ترفع الأحداث في مصر نسبة الاعتداءات على الحريات العامة.

إلى ذلك، رفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو الاعتداء على الصحفيين أمس الجمعة، مؤكدا على ضرورة احترام حرية الصحافة وسيادة القانون.

ونفى بسيسو اعتبار الاعتداءات بحق الصحفيين سياسة حكومية، مشيراً إلى أنها تجاوزات فردية من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية، مرتبطة بواقع متوتر تجاه أحداث في المنطقة، لكنه أكد أن ذلك لا يبرر الانتهاكات.

وقال بسيسو الحريات لا تتجزأ، ولا يجوز المطالبة بحرية الرأي والتعبير في جانب، وانتهاكها في جانب آخر.

وأكد على ضرورة وقف تلك الانتهاكات من خلال الحكومة والتشديد على حرية الصحافة، وفتح خط مع نقابة الصحفيين بشكل مستمر، إضافة لفتح نقاش مع الشرطة والصحفيين، وتعزيز سيادة القانون.

وفي السياق، أعرب مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين عن قلقه لمستقبل الحريات في فلسطين، التي من الممكن أن تستمر وترتفع في ظل تلك التجاوزات. وقال هي ظاهرة مقلقة وليست حالات فردية.

وأوضح أن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات بحاجة لقرار سياسي من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وحاسبة المسؤولين عنها.

ووصف الوزير السابق وصفي قبها السبت اعتداء أجهزة الأمنية في الضفة الغربية على الطواقم الصحافية، فضلاً عن فض الاعتصامات السلمية بالقوة، بأنه تعبير عن سلوك استبدادي للسلطة في رام الله.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية قمعت أيضا مسيرة في الخليل الأسبوع الماضي واعتدى عناصر من الأمن على الصحفيين كانوا يغطون الحدث.