خطاب كراهية... إذن لا حرية!

يتزايد خطاب الكراهية بين طلاب الجامعات الفلسطينية، حيث تتنوع الثقافات، وتكثر الاختلافات، خصيصاً في وقت عقد الانتخابات للحركات الطلابية.
ونشب في آخر حوالي ثلاثة شهور فقط شجارات بين الطلاب بجامعة بيرزيت في رام الله، وجامعة النجاح في نابلس، على خلفيات سياسية، دون احترام الحرية الحزبية، أو حرية الرأي، نجم عنها إصابات متعددة، وإغلاق مؤقت للجامعات.
ويتمثل خطاب الكراهية بأنه كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، بسبب اختلاف سياسي، أو عرقي، أو ديني...وغيرها.
ونلاحظه يكثر بين الطلاب، خصيصاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر بيئة خصبة لهذا الخطاب، وتتيح للجميع التعبير عن ما يفكر فيه.
وكذلك ينتج عنه آثار سلبية على الصحة النفسية للشخص المتعرض لهذا الخطاب، كما تتأثر حالتهم العقلية.
وربما يتم الخلط بين خطاب الكراهية وحرية التعبير، حيث الاختلاف الكبير بينهما، إذ أن حرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، مع وجود بعض القيود على هذه الحرية كمنع التحريض، او التشهير بإحدى الشخصيات العامة، أو تشويه سمعتهم.
وبحسب إحصائية أجراها المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي عام 2021، بين أن 85% من الفلسطينيين تعرضوا لخطاب الكراهية عبر منصة فيسبوك، تليها منصة انستغرام بنسبة 11%، وذلك لأن فيسبوك الأكثر شهرة واستعمالاً، و45% من المستطلعين قالوا إن أكثر نوع منتشر لخطاب الكراهية بين الفلسطينيين متعلق بالآراء السياسية، و7% متعلق بالخلفيات الدينية.
وبالطبع الجهات المستفيدة من هذا الخطاب، فإنها تجعل الأمر كالنار الذي يسري في الهشيم، وتحرض بشكل مباشر لتتزايد الأزمة في الواقع الفلسطيني، فتحصد ثمار هذه الأزمة لمصالحها الشخصية، ويجب محاسبتها قانونياً.
ومن الضروري أن يتم تطبيق القوانين التي تحد من خطاب الكراهية، حتى لا يتطور الأمر إلى حدوث أضرار جسيمة في المجتمع الفلسطيني، وإنفاذها على الجميع دون تمييز بسبب اللون الحزبي، أو العرقي، أو الجنس، أو أي اختلاف آخر.
ويكمن دور محاربته أيضاً بتوعية الجامعات لطلابها وكوادرها الأكاديمية أو موظفيها، وتوعية المؤسسات ذات الصلة بالمجتمع خارج الجامعة.