الرئيس يلغي القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي التي تسببت بإضراب المحامين

10.08.2022 02:11 PM

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون يلغي فيه، القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وتعديلاته، و الغاء قرار بقانون رقم 8 لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، والغاء القرار بقانون رقم (12) بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته،  والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13/7/2022،

وكان الرئيس عباس أوقف قبل ثلاثة ايام نفاذ القرارات المتعلقة بالقوانين الإجرائية، لحين دراستها والبت بذلك، كما وافق على ترشيد اصدار القرارات بقوانين، استجابة لتوصيات تقدمت بها اللجنة التي شكلت بقرار رئاسي، برئاسة جبريل الرجوب للنظر في حل الازمة القائمة بهذا الشأن والحراك الذي قادته نقابة.

وتعقيبا على ذلك اكد عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ان الرئيس الغى القرارات بقانون بناء على المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي اجتمع يوم 8/8 حيث تدارسنا في حينه تأشيرة الرئيس على توصيات اللجنة التي شكلها الرئيس لدراسة القرارات بقانون برئاسة الفريق الرجوب.

واضاف بأن اللجنه اوصت على وقف نفاذ القرار بقانون واحالتها للجنه فنية لدراستها، المجلس التنسيقي تدارسننا واوصينا الرئيس بالغائها بالكامل مع تعديل اي قانون اذا لزم الامر، بالتشاور مع كل الاطراف التي ستتأثر بهذه القوانين ، وان لا تتضمن اية مواد تخالف التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .

جاء القرار من الرئيس منسجما مع توصيات المجلس التنسيقي وتلبية لتوصية اللجنة الرئاسية برئاسة جبريل رجوب لانهاء الازمة، ونأمل ان الازمة التي مرت تضع اسس لشراكة وعلاقة سليمة مع نقابة المحامين ومكونات العدالة،  بما يخدم حق المواطن في الوصول للعدالة .

تصميم وتطوير