بعد لقائها باللجنة المكلفة من الرئيس بمتابعة ازمة التشريعات القضائية

الهيئة المستقلة: توجهات إيجابية للجنة المكلفة من الرئيس لمتابعة أزمة التشريعات من شأنها تحقيق انفراجة قريبة

06.08.2022 03:45 PM

 

 


وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن المشاركين في الاجتماع باللجنة المكلفة من الرئيس بمتابعة ازمة التشريعات القضائية، اليوم السبت، قد لمسوا توجهات وروح إيجابية كبيرة لدى رئيس وأعضاء اللجنة، من شأنها تحقيق انفراج قريب للخروج من الازمة المتعلقة بالتشريعات القضائية.

واكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، على دعمها لمطلب نقابة المحامين بضرورة وقف نفاذ القرارات بقوانين الإجرائية الثلاث (الإجراءات الجزائية، الأصول الحقوقية، والتنفيذ) وتشكيل لجنة فنية من خبراء قانونيين لدراسة جميع الملاحظات المتعلقة بهذه التشريعات والمقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة ونقابة المحامين.

كما أكدت الهيئة على ضرورة ضبط وترشيد عملية اصدار القرارات بقوانين بشكل عام، بحيث يتم الالتزام بالضوابط الواردة في القانوني الأساسي فيما يتعلق بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وانسجام اية قرارات بقوانين مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، مع اخضاع القرارات بقوانين لمشاورات واسعة مع جميع الأطراف المتأثرة بها قبل إقرارها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مع اللجنة المكلفة من الرئيس، برئاسة الفريق جبريل الرجوب وعضوية روحي فتوح وماجد فتياني، لمتابعة القرارات بقوانين الأخيرة التي اثارت جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والحقوقية. وحضر عن الهيئة المستقلة كل من عصام عاروري مفوضها العام ود. عمار الدويك المدير العام للهيئة.


هذا وقد سبق للهيئة المستقلة لحقوق الانسان والائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ان تقدموا بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات جوهرية على القرارات بقوانين، خاصة القرار بقانون بشأن الإجراءات الجزائية.

تصميم وتطوير