البلديات ترفض تطبيقة ...المخطط المكاني متهم ..والاهالي ارضنا مهددة بالاستيطان

وطن- علي دراغمة وسامي الساعي: بدت والدة الاسير وائل الجاغوب المحكوم بالمؤبد حائرة نتيجة عدم تمكنها من بناء بيت يجمع اسرتها نتيجة اعتماد وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بالشراكة مع عددا من الوزارات لـ قانون المخطط المكاني المتعلق بالاراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

المفاجئة التي تحدثت عنها والدة الاسير الجاغوب ان قطعة الارض التي اشترتها " بتحويشة العمر " كما قالت اصبحت ارض خضراء بمنظور المخطط المكاني المثير للجدل والذي اعتمدته السلطة الفلسطينية في الاشهر الاخير بعد موافقة الرئيس محمود عباس عليه.

وتتمثل المرحلة الأولى من المخطط الوطني المكاني في حماية الموارد المهددة من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة. ويهدف "المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية" والذي تم إنجازه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، إلى الموازنة بين أولويات التنمية والتطوير من جهة، والحفاظ على الموارد المحدودة من جهة أخرى.

المخطط المطروح يسعى لحماية الأراضي الزراعية القيمة والغابات ومناطق المشهد الطبيعي المميزة من الهدر والتنمية العشوائية، إضافة للحفاظ على موروثنا الثقافي والتاريخي.

من جانبها قالت اللجنة الوطنية العليا لإلغاء المخطط المكاني في طولكرم، أن المخطط الذي أقرته حكومة السابقة، يستهدف الأرض الفلسطينية، ويتقاطع مع مشاريع استيطانية توسعية، ويتيح قضم ومصادرة المزيد من الأراضي، بما يصب في مصلحة الاحتلال، وصولاً إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين الشرعيين.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة في مدينة طولكرم، لبحث تداعيات المخطط المكاني الذي يحد من البناء العمراني في مناطق "ج" بالضفة الغربية، بمشاركة رئيس اللجنة بلال شخشير، وخبير الخرائط د. أحمد عثمان، ود. إسحاق برقاوي حامل دكتوراة في قانون الأراضي، وسهيل السلمان منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والإستيطان، ورئيس بلدية طولكرم إياد الجلاد، وممثلوا الفصائل والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمدينة.

واعتبر سمير دوابشة مدير وزارة الحكم المحلي في نابلس ان المخطط قابل للنقاش في بعض المناطق،وان بعض اجزاء القانون تحتاج للتعديل رافضا الغاءه بالكامل

وعبر المتحدثون خلال اللقاء عن رفضهم لهذا المشروع الذي لا يمكن أن ينفذ في ظل سلطة دولة الاحتلال، مؤكدين أن مجلس الوزراء لا يملك أية صلاحية قانونية في هذا الجانب، وبالتالي لا يملك صلاحية إقرار المخطط المكاني.

ودعا المتحدثون إلى أهمية الرأي العام الشعبي والضغط على الحكومة وعلى صناع القرار، من اجل إلغاء مشروع المخطط المكاني.

وكان سفيان شديد رئيس مجلس خدمات الشعراوية شمال طولكرم، قال في وقت سابق لـ"وطن" ان "المخطط الوطني المكاني" مرفوض من قبل كافة روؤساء البلديات في محافظة طولكرم، حيث انه يفتقد لمبدأ التشاور وإشراك المواطن، الذي من حقّه علينا كرؤساء بلديات منتخبين ان نطلعه على أي خطة او برنامج يخصّه.

واوضح شديد، انه ليس "صحياً" ان يصادق الرئيس على المخطط، في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الإختصاص، ومن غير المقبول ان نمرر هذا المخطط، كاشفا ان عرائضا وكتبا سيتم تصديرها بدءاً من يوم غد الإثنين، الى كافة الجهات المعنية، وان إجتماعاً مع رئيس الحكومة رامي الحمدالله سيتم عقده يوم غد لمناقشة الموضوع.

وقال شديد :"هذا المخطط يخدم الإحتلال والمستوطنات، وسنلجأ للقانون لنرى مدى قانونية هذا المخطط ونسقطه رغم مصادقة الرئيس عليه".

وكانت بلدية طولكرم قد عقدت في وقت سابق لقاءاً تشاورياً حول المخطط المكاني الذي يلاقي العديد من الاعتراضات من قبل الهيئات المحلية وفصائل العمل الوطني والمؤسسات الأهلية والوطنية.