بين المطرقة والسنديان..

بقلم : المحامي وليد عدوان

كالعادة، أضحى المواطن الفلسطيني بكل مستجدات العصر الآنية والسابقة منهكا لا يقوى حتى على أن يعيش، فبحرب الغلاء الضاربة اركان حياته كما مرض العضال الناخر لشتى أنحاء الجسم مرديا إياه إلى الهلاك قد صار متعبا، عارية ملامحه من الحب للحياة، كيف لا وأدنى اسباب الحياة ومتطلباتها قد يكون غير قادر على تأمينها كقوت لنفسه ولأبنائه، وها نحن من جديد نضحي ضحية لتجاذبات قد تكون سياسية وقد تكون غير ذلك، إلا أن المتفق عليه والبادي جليا للجميع أن المواطن هو الضحية لا غير... فبالأمس قد أطل علينا بتعديلات جديدة على رسوم المحاكم بشتى أشكالها وتنوعها بدءا من المحاكم الصلحية وانتهاء بالنقض، فبعدما كان التقاضي في متناول يد الجميع كونه مجانيا أضحى حكرا للأغنياء، فبتضاعف الرسوم يصبح المواطن اعزلا مجردا من كل سيف في مواجهة حقه الذي قد يحتاج في كثير من الأحيان الى سيف العدالة لأخذه. وقرار كهذا له كثير من الانعكاسات على أرض الواقع سلبية وايجابية، وليس من الصحة بمكان مقارنة إيجابياته بسلبياته لتغلب هذه على تلك كثيرا.. فالإيجابية الوحيدة التي بالإمكان اعتمادها هي ملء خزينة الحكومة بالأموال وبالمقابل إفراغ جيب المواطن الفقير، اما السلبيات فنبدأها بضعف التوجه الذي سيحصل على خلفية هذا القرار الجائر الى القضاء والاحتكام بحكمه، مما سيؤدي بالمجتمع لوحل العشائرية القبلية، وفقدان ازهى مظاهر الدولة المدنية، كما أن نسبة الجريمة ستتجه اتجاها مخيفا نحو الازدياد حتى يضحي كل ذي حق يستوفي حقه بيده. 

وأخيرا، لا أود الاطالة وقد كان القصد من هذا المقال تسليط الضوء على النقاط الأكثر جوهرية، آملين من أصحاب القرار الاخذ على عاتقهم لارتقاء مجتمعنا وبلادنا وزهوها بالامن والأمان والله من وراء القصد.