عائلات الأسرى القدامى في الداخل ترفض أي اتفاق لا يشمل أبناءهم

الناصرة- وطن: أصدرت عائلات أسرى الداخل الفلسطيني القدامى، والحركة الوطنية الأسيرة في الداخل (الرابطة)، بيانا إعلاميا على ضوء تجدد المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية، أكدت فيه أنه لن يسمح هذه، بأي حال من الأحوال، أن يعقد اتفاق أو تفاهم سياسي لا يشمل الإفراج عن أسرى الداخل القدامى، والذي يبلغ عددهم الـ 14 أسيرًا.

وخاطب البيان جماهير شعبنا في كل مكان، وأحرار ألعالم، قائلا إنه "على ضوء الإعلان عن تجديد المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني من جهة وحكومة الاحتلال من جهة أخرى، تحت رعاية أمريكية، وبعد ما تداولته مختلف وسائل الإعلام حول العديد من التصورات والمقترحات فيما يخص قضية تحرير الأسرى القدامى شرطًا للعودة للمفاوضات، وبسبب ضبابية الوضع فيما يخص أسرى الداخل القدامى، وعددهم 14 أسيرًا أمضوا في سجون الاحتلال أكثر من ربع قرن في غالبيتهم، ومنهم من أمضى أكثر من ثلاثة عقود، كانت وما زالت حكومات الاحتلال ترفض الإفراج عنهم لدوافع وأسباب انتقامية معلنة وغير خفية، فقد بادرت الرابطة العربية للأسرى والمحررين، الثلاثاء، الموافق 23/7/2103، إلى عقد اجتماع ضم ممثلين عن غالبية عائلات الأسرى القدامى، ولعدد من النشطاء المعنيين بقضايا الأسرى."

وتوجهت عائلات الأسرى و"الرابطة" "إلى كافة الأحزاب والقوى والمؤسسات ولجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، وإلى كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في الداخل والخارج، وإلى كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، بضرورة إصدار موقف علني ينص على أن قضية تحرير أسرى الداخل وعدم التخلي عنهم ثابت من الثوابت الوطنية، لا يمكن المساس بها أو التنازل عنها أو المساومة عليها بأي شكل من الأشكال."

وأوضح البيان أنه تم إقرار سلسلة من النشاطات والخطوات النضالية الهادفة إلى دعم أسرانا ، وتحديدا القدامى، ومطلب تحريرهم سيعلن عنها خلال اليومين القريبين من خلال مؤتمر صحافي يضع بين أيدي جماهيرنا آخر التطورات في هذه القضية".

وأكد البيان الصادر على "رفض تجزئة قضية الأسرى القدامى تحت أي مسمى وتحت أي ضغوط"، مؤكداً على وجوب تضافر كافة الجهود وتوحيد كل الطاقات في سبيل تحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم، معززين مكرمين مرفوعي الهامات.