مجلس الشيوخ الأميركي يقرُّ تعديلاً بشأن حيازة السلاح

وطن: أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يفترض أن يعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة.

ويشمل مشروع القانون الجديد فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة، ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتاً مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكد أنّه ستتمّ أيضاً المصادقة عليه في مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن.

وتعليقاً على اقرار مشروع القانون، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "ينبغي على مجلس النواب التصويت سريعاً على مشروع القانون وإرساله إلى مكتبي للتصديق عليه"، مشيراً إلى أنّ هذا التشريع "سيساعد على حماية الأميركيين، ستكون المجتمعات و الأطفال في المدارس أكثر أماناً".

وكان أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي أعدوا اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود.

ويفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري. وينصّ اقتراح القانون أيضاً على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

ويأتي أيضاً مشروع القانون بعد ساعات من إعراب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله جراء حكم المحكمة العليا بشأن قضية ولاية نيويورك الخاصة بحمل السلاح.

وقضت المحكمة العليا الأميركية أنّ للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعداً للعنف المسلح.

ويلغي القرار قانوناً في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة. وسنّت ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا قوانين مماثلة، وسيحد قرار المحكمة من قدرتها على تقييد حمل الأسلحة.

وشهدت الولايات المتحدة الأميركية عدداً متزايداً من عمليات إطلاق النار في الأماكن العامة ووقوع قتلى وجرحى على إثرها. وكان آخر هذه العمليات في نيوروك حيث قتل شخص وأصيب 8 آخرين، جراء إطلاق نار في 20 حزيران/يونيو.