الخارجية الفرنسية تؤكد متابعتها لقضية الأسير المقدسي صلاح الحموري

وطن: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر إن الوزارة تستنفر كل طاقتها في باريس و"تل أبيب" والقدس من أجل أجل الاسير الفلسطيني صلاح الحموري، وتحرص على أن تقدم له كل ما تيسر من العون.

وأضافت وزيرة الخارجية في بيان  "القنصلية الفرنسية العامة في القدس"، اليوم الأربعاء، إنها زارت الحموري اليوم في المعتقل، بموجب الحماية القنصلية، مثلما قامت بزيارته في 21 آذار/ مارس و19 أيار/ مايو المنصرمين، مشيرة إلى أن القنصلية تحضر جميع الجلسات في المحكمة التي تقام ويدعا فيها الحموري إلى المثول، ولا سيما الجلسة الأخيرة التي عقدت في 9 آذار/ مارس.

وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل 10 أيام، الاعتقال الإداري للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر إضافية قبل موعد الإفراج عنه بيوم واحد، وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 سحب الإقامة المقدسية من المعتقل الحموري.

وأكدت ليجيندر أن الخارجية الفرنسية اتخذت عدة إجراءات لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي  خلال الأشهر المنصرمة، لا سيما لدى وزارة الشؤون الخارجية والرئاسة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ، من أجل المطالبة  باحترام  حقوق الاسير صلاح الحموري وكي ينتفع بجميع سبل الإنصاف المتوافرة.

وأضافت: "نرغب بأن يتمكن السيد صلاح الحموري من العيش حياة طبيعية في القدس ، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأطفاله الحق في الالتحاق به".

الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، ثم اعتقل في السابع من آذار/مارس الماضي 2022، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين، يذكر أنه مقاطع لمحاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري.

وهو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان ويعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين .