دراسة في القانون الدولي الإنساني للباحث رزق شقير بعنوان "القوة المحتلة والقوانين النافذة في الإقليم المحتل"

رام الله - وطن: صدر عن مكتبة "كل شيء" للنشر في حيفا دراسة للباحث رزق شقير  المتخصص في القانون الدولي الإنساني  بعنوان "القوة المحتلة والقوانين النافذة في الإقليم المحتل - الإحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين"، وهي دراسة قانونية متخصصة تعالج موضوع مصير القوانين النافذة في الأرض المحتلة عشية خضوعها للإحتلال الأجنبي، وذلك من زاوية القانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الدولة القائمة بالإحتلال والشعب المحتل.

وتنبع أهمية الدراسة كونها الأولى من نوعها عالمياً التي تعالج هذا الموضوع في ضوء شح الكتابات حوله إذ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وكانت في مجملها مقالات موجزة، ولأنها تعالج قضية الاحتلال الإسرائيلي من حيث طبيعته وغاياته وسياساته وتعقيداته كاحتلال فريد من نوعه، طرح جملة من القضايا القانونية التي تقتضي التوقف عندها لسبر غورها، وذلك لإغناء فقه القانون الدولي الإنساني، ولمساعدة الشعوب الخاضعة للاحتلال لتحسين أدائها في كفاحها للانعتاق منه، وصولاً إلى حقها في تقرير المصير.

و تقع الدراسة في ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول: الإحتلال الحربي وأحكام القانون الدولي الناظمة لسلوكه التشريعي، ويتألف من فصلين، الأول: الإطار القانوني للإحتلال الحربي، والثاني: الصلاحية التشريعية للقوة المحتلة.

القسم الثاني: السلوك التشريعي للمحتل الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، ويتألف من ثلاثة فصول، يعالج الأول منها الإحتلال الحربي الإسرائيلي لما تبقى من فلسطين، ويعالج الثاني الأوامر العسكرية للمحتل الإسرائيلي، والثالث أثر قانون المحتل الإسرائيلي على الأرض المحتلة .

ويتضمن القسم الثالث أهم الخلاصات والاستنتاجات في ضوء ما عالجته الدراسة، أهمها: وجوب احترام القوانين النافذة كقاعدة عامة، إقرار دولة الإحتلال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة وبوضعها كقوة محتلة، التأكيد على الخروج السافرللأوامر العسكرية للمحتل الإسرائيلي عن المعايير القانونية الدولية ذات العلاقة، إحداث تغييرات في الوضع القانوني القائم، تَجاهل الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الإحتلال مصير الأوامر العسكرية للمحتل الإسرائيلي، تسليط الضوء على غاية الإحتلال الإسرائيلي، أهمية إعادة ترتيب الأولويات والأهداف الفلسطينية، مراعاة القانون الدولي الإنساني في الخطاب الفلسطيني، ومسؤولية المجتمع الدولي.