مصادر لوطن: خلافات داخل الحكومة حول مبادرة إنهاء أزمة التعليم الحكومي، وتخوفات من ضياع العام الدراسي على طلبة التوجيهي

15.05.2022 03:49 PM

 

وطن: المبادرة التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمع مدني وأولياء أمور، لإنهاء ازمة إضراب المعلمين الحكوميين المستمرة منذ أكثر من 50 يوما، لم تلق رد حتى الآن من قبل الحكومة أو وزارة التربية والتعليم.

وكتب مدير عام الهيئة المستقلة د. عمار دويك على صفحته في "فيسبوك"، "استغرب انه حتى هذه اللحظة لم نسمع اي تعليق من وزارة التربية والتعليم أو من اي مسؤول حكومي على المبادرة التي أطلقتها اليوم المؤسسات التربوية والحقوقية لإنهاء أزمة إضراب المعلمين الحكوميين".

وذكرت مصادر خاصة لـوطن، أن هناك خلافات عاصفة داخل الحكومة حول قبول المبادرة أو رفضها، فبعض الأصوات داخل الحكومة تؤيد الموافقة على المبادرة والتعامل معها بإيجابية، فيما ترفضها أصوات أخرى.

وفي حال استمرت أزمة التعليم الحكومي، وعدم الرد بإيجابية على المبادرة، سيؤدي إلى ضياع الفصل الدراسي للطلبة، خاصة طلبة التوجيهي الذين لم يتبقى وقت كثير أمامهم، إذ من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم الوزارية في (07/6/2022).

وكان عدد من المؤسسات المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشخصيات تربوية ونقابية واكاديمية، أطلقت الأربعاء، مبادرة لإنهاء أزمة المدارس الحكومية المستمرة منذ أكثر من خمسين يوما، نتيجة استمرار إضرابات المعلمين وعدم التوصل إلى أي حل يقنعهم بالعودة الى التدريس، حرصا منها على المسيرة التربوية وانتظام التعليم وتطوره.

وقد أشارت المبادرة إلى انها جاءت بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، واتحاد المعلمين وعدد كبير من المعلمين والمعلمات، وأنها جاءت لتعالج المسائل الجوهرية، وتضع إطارا لإنهاء الازمة الحالية وترسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وتتكون المبادرة من خمس نقاط أساسية تتعلق بمهننة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات. وحول موضوع مهننة التعليم طالبت المبادرة إقرار نظام مهنة التعليم وفق المادتين 27 و 30 من قانون التربية والتعليم، وذلك بعد التشاور مع المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة، وبشأن الاتحاد تقترح المبادرة تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلا عن الاتحاد العام للمعلمين، إضافة إلى سبعة شخصيات مهنية مستقلة من خلفيات نقابية وتربوية وحقوقية ومجتمع مدني تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين والمعلمات الحكوميين  في إطار واضح وخاص  بالمعلمين الحكوميين ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

وحول علاوة طبيعة العمل طالبت المبادرة تعديل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة واتحاد المعلمين بتاريخ 21 ابريل 2021 بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع أمكانية دراسة إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من عام 2024.

وطالبت المؤسسات الموقعة الوزارة والاتحاد والمعلمين التعاطي مع هذه المبادرة بإيجابية انهاء للازمة وحفاظا على حق الطلاب والطالبات، وأيضا اكراما للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة والشهيد الطالب ثائر اليازوري الذين ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال، وجميع شهداء فلسطين.

للاطلاع على تفاصيل المبادرة، اضغط هنا

تصميم وتطوير