الشيخ: رواتب وأجور العمال بالداخل ستحول قريبا على حساباتهم بالبنوك

وطن: أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أن رواتب وأجور العمال، ستحول خلال الفترة القصيرة القادمة على حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية، كما أن الجانب الفلسطيني، شرع بالمطالبة بالحقوق المترتبة للعمال نظير عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية المعنية، وذلك بدءاً من عام 1970م، أي من اللحظة الأولى التي سرى فيها مفعول الأمر العسكري رقم (5732) المعروف بأمر الخروج العام بتاريخ 30 أيلول 1970م، الذي أصدره وزير الحرب الإسرائيلي "موشية ديان"، وهو ما منح عمالنا (نظرياً) حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد لسوق العمل الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقائه أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، حيث بحث الجانبان الظروف العامة للعمال الفلسطينيين والعاملات، في سوق العمل الإسرائيلي، حيث قدم سعد للشيخ عرضاً مكثفاً عن ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل المشغلين الإسرائيليين.

كما، أكد الشيخ على أنه سيتم الشروع بحملة ملاحقة ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و (إسرائيل)، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفتهم لاتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.

ومن المعلوم أن الانتقال الجغرافي للعمالة من إقليمها الوطني إلى إقليم آخر، يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.

وأضاف الشيخ، كما سيتم تغيير صيغة التصاريح الممنوحة لعمال غزة، لتصبح تصاريح عمال أسوة بالتصاريح الممنوحة لعمال الضفة الغربية، بدلاً من الصيغة الحالية لها، وهي تصاريح تجارية، لأن التصاريح التجارية وغيرها تتسبب بهدر الحقوق العمالية المكتسبة للعمال الفلسطينيين، وتمنح أرباب العمل الإسرائيليين فرصة للتحايل على حقوقهم الاجتماعية والمالية.

وبقاء العمال عرضة لتلك الانتهاكات، دون حماية فعالة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب تفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بملاحقة سماسرة بيع التصاريح للعمال، التي تثقل كاهلهم، وتستلب ثلاثة أرباع أجورهم الشهرية.

واختتم اللقاء بتأكيد الشيخ وسعد، على حرصهما على متابعة مطالب العمال وصيانة حقوقهم والحيلولة دون تبديدها، بما يعود بالنفع والفائدة على العمال وعائلاتهم، وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني، نظراً للمساهمة العظيمة لأجور وتحويلات العمال في حركة الاقتصاد الفلسطيني.