التنازل الاول يزيد من شهية الاحتلال لزيادة الضغط باتجاه تقديم المزيد من التنازلات !!

كتب: الأسير صالح القني- سجن نفحة

 

يدور الحديث في الآونه الاخيرة حول موضوع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وما يجري من ضغوطات خارجية تمارس على السلطة الفلسطينية، من خلال رهن عملية استئناف المساعدات الخارجية بتوقف السلطة الفلسطينية عن دفع هذه المخصصات.

طبعا هذا الأمر ليس بالجديد فالخطوة الاولى بدأت عام 2015 من قِبل حكومة الاحتلال، ممثلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي بدأ حينها بحملة دولية واسعة، كانت تهدف أساساً إلى تجريم نضال شعبنا العظيم، ووضعه في خانة الإرهاب. واستمرت هذه المرحلة بالتصاعد، والمزيد من الضغوطات مع الاسف الشديد.

كانت بداية الاستجابة الفلسطينية لهذه الضغوطات بالموافقة على إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة، مع العلم أننا حذرنا من  خطورة هذه الخطوة، إدراكا منا أن مطالب الاحتلال لن تتوقف عند هذا الحد وما إلى ذلك يؤكد صلابة موقفنا. يعتقد البعض أن هذه المخصصات تحمل بعداً مادياً مع أهمية ذلك في توفير حياة كريمة لعائلات الشهداء والأسرى. الأهم من ذلك هو البعد الوطني في صون وحماية شرعية نضالنا الذي يريد الاحتلال زربه من بوابة المال بإدانة ذاتية. وهنا تكمن الخطورة بأن نقبل بذلك من خلال ما حصل من تحويل الوزراة إلى هيئة، والغاء البنوك الوطنية لحسابات عائلات الشهداء والأسرى، ودفع المخصصات عن طريق مكاتب البريد. كل هذه التنازلات زادت من شهية الاحتلال للمطالبة بمزيد من التنازلات وبالتالي التقصير بحق نضال شعبنا وتضحياته في سبيل نيل حريته.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفضل لحماية وصول حقوق عائلات الشهداء والأسرى يعود الى القائد العام لحركة فتح الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي صمد أمام كل الضغوطات وخصوصا الأمريكية بينما رفض مطالبهم بالتوقيف عن دفع تلك المخصصات والجميع يعلم مقولته أنه : لو بقي قرش واحد في خزينة السلطة سيذهب لعائلات الشهداء والأسرى وهذا الموقف الوحيد والرائد من قبل القيادة الفلسطينية ولا ننسى أيضا موقف الاخ سلام فياض رئيس الحكومة السابق الذي كان له الفضل الكبير في وضع سلم المخصصات الحالي والالتزام به صونا لحقوق عائلات الشهداء والأسرى مع العلم أن البعض كان ينظر الى الاخ سلام فياض على أنه رجل امريكي إلى أن الزمن اثبت أنه رجل وطني بامتياز متمسك بحماية حقوق عائلات الشهداء والأسرى أكثر بكثير من أصحاب الشعارات الرنانة وستذكر أيضا موقف الدكتور رامي حمدالله الذي رفض تغيير القانون الخاص بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى أو تقليص تلك المخصصات.

علينا جميعا أن ندرك بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن ملاحقة كل من هو فلسطيني محاولا وصفه بالإرهاب وهذا امر مفهوم ولكن الغريب بأن تكون نحن الفلسطينيون من يساعد في تحقيق ذلك من خلال تغافلنا عن مطالب الاحتلال تحت أي ذريعة كانت ، فبالامس القريب أعلنت حكومة الاحتلال عن تصنيف ستة مؤسسات فلسطينية على أنها إرهابية بحجة دعمها للإرهاب وبذريعة أن بعضها تخص شؤون الأسرى أو أن بعض موظفيها أسرى.

لن يتوقف الاحتلال عن تجريم مؤسسات وصفها بالإرهاب وكل ذلك يهدف إلى تجريم نضالنا المشروع ضد الاحتلال ومخططاته ويجب أن نتذكر ما قام به رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  حينما أقنع الرئيس الأمريكي السابق ترامب وجهات دولية أخرى بالتوقيف عن تمويل منظمة الأنروا التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بهدف  إلغاء حق العودة واستبداله، الأمر الذي صادقت عليه دول كثيرة ، وما تلى ذلك من اعتراف امريكا بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وكل ذلك هو مخطط للنيل من حقوق شعبنا والانتقاص منها، وباعتقادي ما دفع الاحتلال للوصول إلى هذا الحد من التمادي هو انخفاض سقفنا السياسي والنضالي وتقاعس الكثيرين عن أداء واجبهم النضالي، والتضحية.

واذا استمر الأمر كما هو عليه ستكون النتائج كارثية، اخيرا أتوجه الى الاخ محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء واقول له أن حماية وصون حقوق عائلات الشهداء والأسرى وشرعية نضالنا الوطني ضد الاحتلال هو واجب وطني لا يخضع بإي حال من الأحوال للمساومة واذا كان لابد من تعديل القوانين المتعلقة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى فيجب أن تكون لصالحهم وليس الانتقاص من حقوقهم لأن ذلك سيضع من يقدم على هكذا خطوة في دائرة الخيانة ؟؟.