الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطالب بسرعة إقرار قانون حماية الاسرة من العنف وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال

25.11.2021 12:25 PM

وطن: طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بسرعة إقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وتوفير منظومة حماية اجتماعية تضمن حماية للنساء والفتيات المعنفات خاصة المهمشات وذوات الإعاقة، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد مسؤولية الأطراف ذات العلاقة لحماية النساء من القتل على خلفية مقتل المرحومة صابرين.

كما طالب الاتحاد في بيان، وصل وطن، اليوم الخميس، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على عقد مؤتمر دولي لعملية السلام كامل الصلاحيات وبرعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأكد على ضرورة دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية للعمل الجاد والفوري لرفع الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة ومسائلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم تجاه شعبنا وأرضنا، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا والعمل على تنفيذ قرار مجلس الامن 2334 المتعلق بوقف الاستيطان وعدم شرعيته، والحماية الدولية للأسرى والأسيرات والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإعتداء على الأسرى وأيضاً تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري والاستيطان.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي المتعلق بتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 30% في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين، ومواءمة القوانين والأنظمة في فلسطين بما ينهي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعمل على الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمرأة ووضع اتفاقيات حقوق الانسان موضع التطبيق على الصعيد الوطني.

وأكد الاتحاد على مطلبنا في تحديد سن الزواج بـ18عام دون اي استثناء، وتطوير نظام قضائي حساس للنوع الاجتماعي.

ودعا لتوفير نظام رقابة ومساءلة لجميع مراحل وصول النساء الى العدالة والتقاضي، وتطبيق نظام التحويل الوطني دون تساهل أو منح سلطة تقديرية لأي جهة بل تطبيق النظام بحذافيره.


فيما يلي بيان الاتحاد

بيان الحملة العالمية لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة في حملة 16 يوم 2021
تحت شعار
"معاً لإنهاء الاحتلال، معاً لإقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس
معاً نحو سيادة القانون وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف"
تقف المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات مع نساء العالم اليوم في إطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار الموضوع العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة تحت
عنوان " لون العالم برتقالياً: فلننهيٍ العنف ضد المرأة الآن.

وككل عام ما زالت المرأة الفلسطينية تواصل نضالها الدؤوب من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقها الوطنية المشروعة في العودة الى وطنها وتقرير المصير على أرضها وإقامة دولتها المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحو دولة تسودها المساواة والعدالة الاجتماعية.

يأتي هذا اليوم في ظل تصعيد الاحتلال الاسرائيلي من همجيته وسياساته العنصرية باستمرار ابتلاع الارض من خلال التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وهدم البيوت وتشريد أهالينا واستمرار الحرب والحصار على أهلنا في غزة ووصف بعض الأطر النسوية بالإرهاب ووقف إغلاق المؤسسات وتصنيفها بأنها مؤسسات إرهابية، ضارباً  بعرض الحائط  كل الأعراف والاتفاقيات الدولية ومباديء حقوق الانسان.
واليوم ونحن نطلق حملتنا، حملة 16 يوم، ونؤكد على:

1- تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
2- العمل على عقد مؤتمر دولي لعملية السلام كامل الصلاحيات وبرعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
3- دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية للعمل الجاد والفوري لرفع الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة ومسائلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم تجاه شعبنا وأرضنا، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا والعمل على تنفيذ قرار مجلس الامن 2334 المتعلق بوقف الاستيطان وعدم شرعيته، والحماية الدولية للأسرى والأسيرات والضغط على إسرائيل لوقف الإعتداء على الأسرى وأيضاً تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري والاستيطان.
4- تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي المتعلق بتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 30% في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين.
5- مواءمة القوانين والأنظمة في فلسطين بما ينهي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعمل على الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمرأة ووضع اتفاقيات حقوق الانسان موضع التطبيق على الصعيد الوطني.
6- سرعة إقرار قانون حماية الاسرة من العنف.
7- توفير منظومة حماية اجتماعية  تضمن حماية للنساء والفتيات المعنفات خاصة المهمشات وذوات الاعاقة.
8- مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد مسؤولية الأطراف ذات العلاقة لحماية النساء من القتل على خلفية مقتل المرحومة صابرين
9- التأكيد على مطلبنا في تحديد سن الزواج بـ18عام دون اي استثناء.
10- تطوير نظام قضائي حساس للنوع الاجتماعي.
11- وجود نظام  رقابة ومساءلة  لجميع مراحل وصول النساء الى العدالة والتقاضي.
12- تطبيق نظام التحويل الوطني دون تساهل أو منح سلطة تقديرية لأي جهة بل تطبيق النظام بحذافيره.

التحية لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات
التحية لصمود أسيراتنا وأسرانا البواسل
التحية للنساء العربيات ونساء العالم المناضلات
التحية لكافة احرار العالم المتضامنين معنا
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
عاشت وحدتنا الوطنية

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير