حول الامن الدوائي للفلسطينيين؟ :الدكتورعقل أبو قرع

حسب الاحصائيات المتوفرة، تغطي الصناعة الدوائية الفلسطينية حوالي 50% من القيمة السوقية للادوية في فلسطين، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 60 مليون دولار امريكي، وتقوم بتشغيل حوالي 1000 موظف، وبالتالي هناك حاجة للحصول على حوالي 50% من احتياجاتنا من الادوية من الخارج، اي عن طريق الاستيراد، سواء من اسرائيل او من الدول الاخرى، وما لذلك من تبعات اقتصادية وصحية وحتى سياسية، وفي نفس الوقت هناك افاق لزيادة تغطية الصناعة الدوائية الفلسطينية لسوق الادوية المحلية، وبالتالي تشغيل المزيد من الايادي العاملة،المتعلمة والقادرة على تلبية حاجات الصناعة.

ومعروف على صعيد العالم، ان شركات الادوية تقوم بتسويق اي دواء بناء على معايير السلامة والفعالية او الجودة، وفي بلادنا توجد صناعه دوائية قوية،وتمتاز بالمواصفات الدولية المطلوبة، وهي بالكامل صناعة تحويلية، اي تقوم باستيراد المواد الفعالة ومن ثم وضعها في قوالب خاصة بكل شركة، ومن ثم منحها اسم خاص بهذا المصنع او ذاك، لكي يميز المنتج، ومن ثم تسويقة تحت هذا الاسم، وتقوم الصناعة الدوائية الفلسطينية كذلك بالتصدير الى الخارج، الى دول اوروبية وعربية، ومعروف ان هدف هذه الصناعة وكأي صناعة اخرى هنا او في العالم هو الربح وتوزيع عائد الارباح على مساهمي الشركة اوعلى اصحابها.

ومعروف اننا مجتمع وخلال مراحل عدة، مررنا بأزمات، ومن ضمنها ازمات طويلة، احتاجت الى توفر امورعدة ومن ضمنها الادوية، ومن ضمنها الادوية البسيطة التي لا تستخدم لعلاج امراض صعبة، ولكن وفي احيان عديدة كان هناك نقص في هذه الادوية التي يحتاجها الناس لامور بسيطة او عادية، وبالتالي لماذا لا يوجد خطة استرتيجية وطنية تضم الصناعة الدوائية والجهات الرسمية ، من اجل توفير ادوية نحتاجها ومن السهل انتاجها، ولكن لا نجدها في الصيدليات تحت الاسماء المحلية، اي كمنتجات فلسطينية ؟
وبعيدا عن الادوية البسيطة او العادية، معروف ان نسبة الامراض غير السارية، او المزمنة في بلادنا في تصاعد، وبالتالي حاجة الناس للمزيد من الادوية لهذه الامراض، ومعروف ان بندا اساسيا من بنود ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية يتم انفاقة على التحويلات الخارجية لعلاج الامراض غير السارية، وكذلك على شراء ادوية هذه الامراض، مثل امراض القلب ومضاعفاتة والسرطان والسكري وامراض الجهاز التنفسي.

لذا لماذ لا يتم البدء بدراسة خطة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، لكي تبدأ شركات الادوية الفلسطينية، وهي خمسة شركات، بالتحضير للبدء بتغطية هذا الفراغ من هذه الادوية، ومعروف ان تصاعد الامراض غير السارية وبالتالي ازدياد الطلب على ادويتها ينتشر كذلك في الدول العربية وغير العربية في المنطقة، وبالتالي هذه فرصة للصناعة الدوائية الفلسطينية ليس فقط لتغطية السوق المحلية من هذه الادوية، ولكن لزيادة افاق التصدير وبالتالي المزيد من التطور.

وافاق التطور سواء بشكل عمودي، اي كصناعة تحويلية تنتج اصناف جديدة، او من خلال تفعيل وتكثيف البحث والتطوير، الذي بات ضروريا لبقاء هذه الصناعة وغيرها من الصناعات وللتقدم والمنافسة، هذه الافاق موجودة للصناعة الدوائية الفلسطينية،حيث يمكنها استخدام الأعداد الكثيرة من خريجي الجامعات الفلسطينية، في تخصصات ذات علاقة بانتاج وتطوير الادوية، مثل الكيمياء والصيدلة والتسويق وما إلى ذلك، وكذلك الخبرات والأيدي العاملة المدربة، والتي كفيلة بتطوير الصناعة الدوائية، لتلبية الحاجات المحلية، وللتعامل مع ازمات في اوضاع عديدة مررنا فيها، او لتلبية حاجات ادوية الامراض غير السارية، او للاهم الوصول الى تحقيق مبدأ "الامن الدوائي" للفلسطينيين.