مؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية: القرار الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية "إرهابية" قرار متطرف سيواجه بعدد من الخطوات الرافضة

25.10.2021 04:14 PM

وطن: عقدت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى و حقوق الانسان، اليوم الاثنين، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اجتماعا تشاوريا لبحث الخطوات والاجراءات السياسية و القانونية و الجماهرية حول قرار الاحتلال الاسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية " منظمات إرهابية"، واعتباره قرارا متطرفا واعتداءً استراتيجياً سافرا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والحد من مسيرته النضالية في سبيل التحرر حتى على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى في سجون الظلم الإسرائيلية.

وجاء الإجتماع، بعد صدور قرار عنصري مما يسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي "بيني جانتس" يوم 22/10/2021، يعتبر المؤسسات الفلسطينية التالية منظمات ارهابية (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، مركز "بيسان"، اتحاد لجان المرأة الفلسطيني، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي).

وعقد اللقاء بحضور كل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ووكيل الهيئة د. عبد القادر الخطيب، ورئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، ومدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، وعايد قطيش من مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعبلة سعدات عن اتحاد لجان المرأة الفلسطيني، وممثلين عن نقابة المحامين، وطاقم من محامي الدائرة القانونية في الهيئة.

وأكد المجتمعون، على أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل ليس بالجديد، حيث تتعمد حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة القيام بكل ما يمكن في سبيل عرقلة كل ما من شأنه أن ينصف قضية الإنسان الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص، حيث استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها واغلاقها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ.

وشدد المجتمعون، ان هذا الموضوع خطير جدا، ويجب توحيد كل الجهود الممكنة وعلى كافة الأصعدة لحشد التضامن المحلي والدولي لإدانة دولة الاحتلال على مثل هذه الخطوات، وأنه من غير المقبول استهدافنا واستهداف المحاميين والطواقم العامله في هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية.

واتفقت المؤسسات المجتمعة البدء بعدد من الإجراءات والخطوات المشتركة، للرد على هذا القرار الجائر على كافة المستويات الرسمية والدولية والقانونية والشعبية والإعلامية، حيث هناك تحرك وجهود رسمية تُبذل من قبل القيادة الفلسطينية لمناقشة هذا القرار من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتمرير عريضة لتوقيعها  احتجاجاً على هذا القرار، مع التأكيد على تناول قضية المؤسسات الستة في المحافل الدولية والمؤتمرات التي ستعقد لاحقا. 

وأكد المجتمعون أيضاً على ضرورة تكثيف العمل على الصعيد القانوني بطرح مقترح مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لفترة معينة وبشكل جدي وكامل احتجاجاً على هذا القرار.  

وكذلك بضرورة العمل على الصعيد الشعبي والجماهيري، من خلال تنظيم يوم وطني واحتجاج شعبي رفضاً لهذا القرار، واقترحت المؤسسات المجتمعة التنديد بهذا القرار التعسفي بحق المؤسسات الستة خلال الوقفة التضامنية الأسبوعية التي تنظم كل أسبوع أمام الصليب الأحمر الدولي.

وفي ختام اللقاء أكد ممثلو المؤسسات أن هذه المعركة هي ليست فقط معركة المؤسسات الستة بل هي معركة الشعب الفلسطيني بأكمله من مؤسسات مجتمع مدني ونظام سياسي وفصائلي وحتى على الصعيد الشعبي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير