الإعلام العبري:خلافات حول الاستيطان وإغلاق مؤسسات فلسطينية وافتتاح القنصلية الأمريكية قد تفكك حكومة بينيت

24.10.2021 09:15 AM

وطن: تباينت المواقف داخل حكومة الاحتلال بشأن الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالملف الفلسطيني، حيث ظهرت خلافات بكل ما يتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة. 

ووفقا لتصريحات صادرة عن بعض أعضاء الكنيست من بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف، فإن مثل هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك ائتلاف حكومة بينيت.

وقال عضو الكنيست، يائير جولان، عن حزب "ميرتس"، الذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة إن "القرارات الأحادية بشأن موضوع المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي".

وتطرق غولان، إلى نية حكومة الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، قائلا "قبل الشروع في مثل هذه الخطوة، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها بطريقة منظمة داخل الائتلاف الحكومة وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب التي من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة، خصوصا وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية المبرمة".

تأتي تصريحات غولان، بحسب ما جاء في الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، وسط خلافات داخل الائتلاف الحكومي بكل ما يتعلق بقرار وزير الجيش (الحرب)، بيني غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة "الإرهاب"، وهو ما تسبب بخلافات مع الإدارة الأميركية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن هناك اتهامات متبادلة داخل حكومة نفتالي بينيت، وذلك بسبب الخلاف مع الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين، بعد قرار وزير الجيش (الحرب) غانتس، تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية".

ووفقا للصحيفة، وجهت انتقادات إلى غانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية الست، حيث حملته هذه الشخصيات مسؤولية الكشف عن الخلافات مع واشنطن.

وزعمت الصحيفة أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، حيث لم تقم وزارة الجيش (الحرب) بالتحضير جديا لإدارة الملف بشكل صحيح، ونقلت عن مسؤول بالحكومة قوله "لو اتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية، خصوصا مع وجود أدلة بأن هذه الجمعيات ليست لها علاقة بحقوق الإنسان"، على حد تعبير المسؤول حكومة الاحتلال.

وفي المقابل، وجهت شخصيات مقربة من غانتس، انتقادات شديدة إلى وزارة خارجية الاحتلال، حيث تم اتهامها بالتقصير وعدم القيام بدورها باطلاع الدول الأوروبية والأجنبية على قرار غانتس حظر المؤسسات الفلسطينية الست.

(عرب 48)

ووفقا لمصدر سياسي عبري الذي خرج للدفاع عن غانتس، ادّعى أن وزارة الجيش وقبل صدور القرار وتوقيعه، أجرت اتصالات بخارجية الاحتلال وبلغت الجهات ذات الصلة بقرار غانتس ومضمونه بغية أن تقوم بدورها باطلاع السفارات الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، بيد أن خارجية الاحتلال لم تقم بذلك.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير