حول المطاردة الباردة والعمل الوطني

كتب: عبد الرحيم الشيخ

أورد هنا ملاحظتين سريعتين، للفلسطينيين وحدهم، حول تصنيف دولة الاحتلال لست مؤسسات وطنية كـ"منظمات إرهابية"، بعد أن عاثت في مقرَّاتها تخريباً، وأغقلت بعضها، واعتقلت موظفيها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهي: مؤسسة الحق-القانون من أجل الإنسان (1979)، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية (1980)، اتحاد لجان العمل الزراعي (1986)، مركز بيسان للبحوث والإنماء (1989)، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (1991)، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين (1991). ورغم أنه لا جديد في استهداف العدو للمؤسسات الوطنية، التي تكبر أحدثها السلطة الفلسطينية نفسها بثلاث سنوات، إلا أن الجديد هو سفور الاحتلال في تبديد وهم السيادة الفلسطينية، وبخاصة بعد رضوخ السلطة لإحداث تحوُّلات في بناها الإدارية (مثل تحويل وزارة شؤون الأسرى إلى هيئة شؤون الأسرى، وتواطؤ البنوك، وتحويل مخصصات الأسرى إلى منح بريدية). وهذا غيض من فيض التنازلات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وعبر إجرائها المعلن عنه اليوم، تعمل دولة العدو على:

أولاً، تعزيز جريمة "المطاردة الساخنة" التي تستهدف المناضلين الفلسطينيين في مناطق "أ" المفترض خضوعها لـ"السيطرة الأمنية للسلطة"، وهو مفهوم راسخ في عقدية التنسيق الأمني، بجريمة "المطاردة الباردة" التي تستهدف المؤسسات الوطنية المحاذية، حرفياً، للمباني "السيادية" للسلطة الفلسطينية، كرئاسة الوزراء، والمقرات الأمنية، والمقاطعة، وغيرها، وضرب بناها المختلفة.

ثانياً، إعادة تعريف "العمل الوطني الفلسطيني" بمفرداتها الخاصة، وما تمتلكه من "بلاغة الإرهاب" و"النحو القانوني" في عقيدتها السياسية والأمنية لمجرمي حرب مثل غانتس وساعر، وزيري الحرب والمحاكم في حكومة العدو. فقد أصبح كل ما تستهدفه دولة العدو هو عمل وطني، وكل ما تطلق له العنان غير ذلك، ولربما كان هذا من منافع الاستعمار!

وعليه، فإن دولة العدو تؤكد على انتهاجها المتزامن لاستراتيجيتي "الجدار الحديدي (أمنياً/عسكرياً)"  و"الجدار الطيِّب (قانونياً/اقتصادياً)" لسحق أنوية العمل الوطني الفعلي. وعلى الفلسطينيين، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يعلنوا رفضهم لإجراءات هذين الجدارين، عبر الحماية الشعبية لمناضليهم الوطنيين ومؤسساتهم الوطنية، كما على كل جهة فلسطينية مسؤولة، أو تعتقد أنها كذلك، أن تغادر دائرة الشجب والاستجداء، وأن ترفض رزم "التسهيلات"، لئلا يكرِّس التاريخ اسمها في سجل وكلاء تدعيم الجدارين المشؤومين.