الفلسطينيون لن يذهبوا لمجلس الامن..والاوروبيون يعرضون صفقة على السلطة

 وطن للانباء/ ذكرت صحيفة هأرتس العبرية في عددها الصادر اليوم ان الرئيس محمود عباس لن يتوجه الى مجلس الامن الدولي للحصول على اعترافه بدولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الصحيفة "ان الرئيس عباس ادرك ان الولايات المتحدة سوف تمارس حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد أي مشروع قرار خاص بالدولة هذه ولذا قرر ان يتوجه بهذا الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على دعمها".

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على صلة بالمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية قولهم "ان الرئيس عباس ابلغ الاتحاد الأوروبي بقراره هذا عدم التوجه الى مجلس الامن الدولي يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري لطلب قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية".

واشارت الى "ان اسرائيل تعارض التحرك الفلسطيني حيث تعمل وزارة خارجيتها منذ اسابيع مع جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الامن العام (شين بت) وجهاز الموساد على توزيع وثائق تؤكد ان العودة الى المفاوضات من شأنها تخفيف حدة التوتر والغضب ضد اسرائيل في المنطقة".

ووفق الصحيفة ان "نشر هذه الوثائق يأتي قبل ان يصوت مجلس الامن الدولي على مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما انها تؤكد ان التغيرات التي تجري في العالم العربي تشكل تهديدا لاسرائيل مع انها يمكن ان تمثل فرصة لها لتحسين موقفها الديبلوماسي".

وتوصي جميع هذه الوثائق وفق مصدر مقرب من وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك "بالعمل على احراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين".

وعلى الصعيد نفسه ذكرت الصحيفة "ان فرنسا واسبانيا بالاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي عبر المسؤولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين أشتون وصلا الى مراحل متقدمة من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية للاتفاق على (صفقة رزمة) معها بشأن ما يجري".

واضافت "ان هذه الصفقة سوف تمكن 27 دولة اعضاء في الاتحاد الاوروبي من التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعم تحسين وضع السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة لتصبح عضوا غير دائم فيها".

ويحاول الاوروبيون الحصول على موافقة الولايات المتحدة للامتناع عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع كهذا اضافة الى استمرار الدعم المالي المقدم منها للفلسطينيين مقابل وعد من الرئيس عباس بعدم العمل لجلب اسرائيل للمحاكمة امام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي.

ومن المقرر ان يجتمع عباس اليوم الاثنين مع اشتون في القاهرة اضافة الى لقائه مع وزراء خارجية دول لجنة المتابعة العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

وسيناقش عباس خلال الاجتماعين الصفقة الديبلوماسية التي يجري العمل من اجل التوصل اليها وتشمل عدة عناصر مدرجة في حزمة يتم حاليا التفاوض بشأنها.

وذكرت الصحيفة "ان الصفقة تشمل مطالبة الفلسطينيين للجمعية العامة للامم المتحدة برفع مستوى تمثيلهم في الامم المتحدة الى مستوى يماثل ذلك الذي تتمتع فيه دولة الفاتيكان التي تملك صفة مراقب دائم العضوية في المنظمة الدولية".

كما تشمل الصفقة تصويت غالبية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ال 27 لصالح مشروع قرار يدعم الطلب الفلسطيني المذكور على ان يشير هذا الى بند واضح يؤكد ان التصويت لصالح الفلسطينيين في الامم المتحدة لا يتطلب من كل دولة اوروبية الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي.

ويشكل هذا الطلب شرطا حاسما وضعته المانيا وايطاليا للموافقة على التصويت لصالح الفلسطينيين في الجمعية العامة للامم المتحدة وهو الامر والذي اذا ما قبله الفلسطينيون فانه يعني ان ما لا يقل عن 20 دولة من دول الاتحاد ال 27 ستصوت لصالحهم.

وفي اطار هذه الصفقة سيلتزم الفلسطينيون باستئناف المفاوضات مع اسرائيل على الفور وذلك بعد ان يجري التصويت في هيئة الامم المتحدة دون شروط مسبقة.

وذكرت هارتس "ان الفلسطينيين مطالبون في هذه الرزمة بأن يقدموا مشروع قرار متوازنا الى الجمعية العامة للامم المتحدة يشمل العناصر التي جاءت في خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي القاه في 19 من شهر مايو الماضي".

كما يجب ان يستند هذا المشروع الى بيان الاتحاد الاوروبي الذي صدر في شهر ديسمبر من العام 2009 الذي اكد "ان المفاوضات ستعقد على اساس حدود عام 1967 مع امكانية تبادل اراض بين الفلسطينيين والاسرائيليين".

واضافت الصحيفة "ان البيان الاوروبي المذكور اشار الى ان دول الاتحاد الاوروبي ستعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب" مؤكدة "ان كلا من فرنسا واسبانيا هما البلدان اللذان يدفعان من اجل نجاح هذا التحرك الاوروبي الذي تدعمه دول اخرى كثيرة من اعضاء الاتحاد".

 

وظلت كل من فرنسا واسبانيا اضافة الى المنسقة العليا للسياسة الخارجية والامنية كاثرين اشتون على اتصال مع الفلسطينيين من اجل وضع صياغة مشروع القرار الذي سيقدم للجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت عليه خلال الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر المقبل.

ويجري الفلسطينيون مشاورات مع كل من المانيا وبريطانيا وايطاليا للتوصل الى صيغة متفق عليها لمشروع القرار يمكن ان تساعد الدول الثلاث الكبرى في اوروبا على التصويت لصالحه.