شبكة المنظمات الاهلية: استشهاد الاسير مسالمة يستدعي الشروع في تحقيق دولي بملف الاسرى المرضى

رام الله - وطن: أكدت شبكة المنظمات الاهلية على اهمية تظافر الجهود، وتوحيدها رسميا، وشعبيا واهليا لتنظيم أوسع حملات الاسناد للاسرى المرضى في سجون الاحتلال من اجل انقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بتأمين تقديم العلاج الطبي لهم وفق المواثيق الدولية .

وطالبت الشبكة في بيان وصل وطن نسخة عنه بتحقيق دولي مختص في ظروف استشهاد الأسير حسين مسالمة 39 عاما من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم ويعاني من سرطان الدم جراء التعذيب، والتحقيق الذي تعرض له بعد اعتقاله العام 2002 وحكم عليه بالسجن 20 عاما امضى منها 19 عاما، وأطلق سراحه بعد معاناة مع السرطان جراء سياسة الموت البطيء حيث اكتشفت إصابته قبل اكثر من عام وماطلت سلطات الاحتلال في تقديم العلاج الطبي، ومكث في سجن النقب الصحراوي دون علاج الى ان تدهورت حالته الصحية قبل ان ينقل للمشفى في وضع صحي تفاقم باستمرار الى ان توفي الليلة الماضية .

وباستشهاد مسالمة يعود ملف الاسرى المرضى للواجهة من جديد حيث يعاني 150 اسيرا  من أصل حوالي 700 اسيرة، واسير اوضاعا صحية مقلقة جراء اصابتهم بامراض خطيرة تستدعي علاجا طبيا متواصلا، واشراف طبي دائم لا تقوم سلطات الاحتلال بتوفير العلاج، وفق القوانين الدولية ومن بينها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص المواد 76 و85و91 و92 على وجوب تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية للاسرى بشكل دوري، وكذلك توفير العيادات الصحية، والأطباء لمعاينتهم، وهو ما تمعن دولة الاحتلال في تجاهله بشكل ممنهج في تحدي سافر للارادة الدولية التي تمنع المعاملة غير اللائقة او الاستهتار بحياة الانسان.

ودعت الشبكة المؤسسات الدولية الحقوقية، والإنسانية وبضمنها الصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤوليتها تجاه الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال بشكل خاص الاسرى المرضى الذين هم في ازدياد بفعل استمرار ذات السياسات، و الظروف الاعتقالية التي يكابدون فيها أشد انواع المعاناة، وأكثرها قسوة، وهو ما يتطلب إيفاد لجان تحقيق طبية تقوم منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات الأمم المتحدة بتأمينها، والزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتسهيل مهمتها، والسماح لها بزيادة السجون للاطلاع على الأوضاع فيها، وتطالب باتخاذ خطوات دولية ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى على وجه الخصوص، وايضا تأمين حماية لهم حتى ينالوا حريتهم تطبيقا للقوانين الدولية  .