دعت لمواجهته على المستوى الرسمي والشعبي

مؤسسات تمثل اللاجئين وفصائل لـوطن: اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا هو ابتزاز سياسي يستهدف قضية اللاجئين

20.09.2021 07:41 PM

وطن: أكدت فصائل ومؤسسات تمثل اللاجئين الفلسطينيين رفضها واستنكارها لاتفاق الإطار بين الولايات المتحدة ومفوضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي يقضي بتقديم الدعم مقابل شروط سياسية وقانونية تمس الجوهر السياسي والقانوني للوكالة وتمس أيضا حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويفرض الاتفاق، عدة نقاط على الأونروا لاتباع آلية في توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين، ومنها: "عدم تقديم أي مساعدة من المساهمات الامريكية إلى أي لاجئ يمارس عملاً "إرهابيا"، أو إلى الذين يثبت انتمائهم لجيش التحرير الفلسطيني أو من تلقى تدريباً عسكرياً". ووضع شروط على الموظفين والافراد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأمور السياسية بحجة الحياد.

ويتضمن الاتفاق أيضا "نقاطاً تجيز التدخل في المصطلحات والمناهج التعليمية وحذف أي محتوى لا يتناسب مع توجه الاحتلال ومراقبة المؤسسات من خلال زيارات تفتيشية، والتزام بتقديم لوائح أسماء موظفي الأونروا الى الحكومات المضيفة بما في ذلك السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ".

اللجان الشعبية لـوطن: ننسق مع المناطق في الداخل والخارج للرد بشكل جماعي وموحد على الاتفاق

وقال محمود مبارك مسؤول المكتب التنفيذي للجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية، إن هذا الاتفاق مستنكر ويأتي ضمن مؤامرة على قضية اللاجئين التي تعتبر القضية الأساسية للشعب الفلسطيني، كما أن تقليص الوكالة خدماتها للاجئين هو جزء من المؤامرة.

وأضاف مبارك لـوطن، "توجهنا بعدة رسائل لعدة جهات بما فيها إدارة الوكالة ومفوضها العام والأمم المتحدة والسلطة والحكومة كذلك، وسيكون لنا اجتماع قريب مع مدير عمليات الوكالة من أجل مناقشة هذه القضية واتخاذ الإجراءات ما بعد الاجتماع".

وأوضح "نظمنا اجتماع طارئ للجان الشعبية وأكدنا على رفضنا للاتفاق. كما أكدنا أن قضية اللاجئين هي محور القضية الفلسطينية ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال بهذا الاتفاق".

وأكد أنه "سيكون لنا رد جماعي على هذا الاتفاق، وننسق مع جميع المناطق في الداخل والخارج للخروج بموقف جماعي موحد ضد هذه الإجراءات وقد تصل الى الاضراب وإجراءات عملية بشكل عاجل".

اللجنة الوطنية العليا لـوطن: هدف الاتفاق هو الابتزاز المالي والسياسي للهيمنة على الوكالة وقرارتها وشؤونها وإفراغها من محتواها

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان لـوطن، إن هذا الاتفاق هو محاولة جديدة من سلسلة المحاولات لشطب قضية اللاجئين وحرف وكالة الغوث عن مسارها والهدف الذي أنشأت من اجله، خصوصا انها شاهد من الشواهد الحية على النكبة الفلسطينية وتضمن سجلا من ملايين اللاجئين الذين يمثلون جوهر القضية الفلسطينية.

وأكد عليان أن هدف الولايات المتحدة من هذا الاتفاق هو الابتزاز المالي والسياسي للهيمنة على الوكالة وقرارتها وشؤونها وإفراغها من محتواها.

وأوضح أن الولايات المتحدة حاولت الهيمنة على الوكالة من خلال تقليص المساعدات ثم وقفها وبعدها تجفيف مصادر التمويل المقدمة من بعض الدول لها، كما هددت الولايات المتحدة بعض الدول من تقديم أي مساعدات للوكالة. مشيرا إلى أن اللاجئين ومؤسساتهم خاضوا مواجهة حقيقية لتلك الضغوطات ومحاولات الهيمنة الامريكية على الوكالة.

وقال إن هذه المرحلة خطيرة كون الوكالة تواجه أزمة المالية بالرغم من رفعها قضية الكرامة بخصوص التمويل، ويبدو ان هناك تواطؤ من قبل بعض العرب الذين انقطعوا عن تمويل الوكالة وتركها عاجزة خلال فترة قطع الولايات المتحدة الدعم عنها لتركها عاجزة، حيث منذ عدة سنوات تحذر الوكالة من التقليصات المستمرة.

وأضاف: الآن استأنفت أمريكا مساعدتها ضمن شروط معينة وهذا مخالف للأنظمة واللوائح التي أقيمت من اجلها الوكالة كمنظمة إنسانية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين. مؤكدا أن الولايات المتحدة تعودت على محاولاتها فرض وجهة نظرها التي هي في الأساس وجهة نظر الاحتلال لتطبيقها على ارض الواقع.

وشدد عليان على ضرورة التحرك والضغط من قبل الوكالة والدول المضيفة والمانحة ومنظمة التحرير والسلطة لوقف هذا الاتفاق والابتزاز.

كما أكد على ضرورة أن يكون هناك وقفة جدية وحقيقية من قبل جموع اللاجئين والمخيمات ضد الاتفاق لإيصال الصوت عاليا للأمم المتحدة والأمين العام والمفوض العام للوكالة الذي وقع على الاتفاقية دون الرجوع لمرجعية ومؤسسات اللاجئين.

وأوضح أنه سيكون هناك سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات لمواجهة هذا الخطر على جموع اللاجئين في الأقطار الخمسة. مشددا أن الوكالة مؤسسة دولية لا تقدم فقط مساعدات، وإنما لها بعد سياسي كونها الشاهد على قضية الهجرة والعودة.

الشعبية لـوطن: يجب مواجهة الاتفاق بكل قوة من كل الفلسطينيين وان يتم اظهار مخاطره

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول لـوطن، إن هذا الاتفاق هو محاولة جديدة لتصفية الأونروا وتبرير تقليص خدماتها للفلسطينيين ومحاولة لوضع الاونروا في مواجهة الانتماء الوطني للفلسطينيين، بالتالي وضع المساعدات مقابل التخلي عن الدور الوطني للعاملين او المستفيدين من خدمات الوكالة.

وأضاف: نرى انه يجب مواجهة الاتفاق بكل قوة من كل الفلسطينيين وان يتم اظهار مخاطره لانه سيكون أداة من أدوات تطبيع العقل الفلسطيني ومحاولة تمرير مخططات كي الوعي للفلسطينيين، حيث  سيبقى ذلك سلاحا في يد الاونروا والإدارة الامريكية التي ستهدد دائما بوقف الدعم في حال لم تمارس الوكالة دورها في وقف أي نشاطات او تعبئة وطنية مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقال الغول: لابد من موقف فلسطيني رسمي وشعبي موحد للضغط من اجل انهاء هذا الاتفاق وخوض معركة دولية لمنع استبدال دور الأونروا وجعلها شرطي في مواجهة الفلسطينيين.

وأكد: نريد ان تستمر الاونروا وفق التخويل الذي منحتها إياه الأمم المتحدة والجمعية العامة بشكل خاص، ويجب ان نعمل على افشال هذا المخطط كما افشلنا مخططات أخرى سابقة.

المبادرة لـوطن: شروط الاتفاق هي إسرائيلية وتؤثر على دور الوكالة في تقديم الخدمة الإنسانية للفلسطينيين دون تمييز

وأعرب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي عن رفضه لهذه الشروط السياسية جملة وتفصيلا.

وقال البرغوثي لـوطن، إن هذه الشروط الإسرائيلية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على وكالة الأونروا تؤثر على دور الوكالة في تقديم الخدمة الإنسانية للفلسطينيين دون تمييز.

وأضاف أن تصنيف فلسطينيين على أنهم "إرهابيين" مرفوض جملة وتفصيلا، وحسب هذه الحالة شخص كالمسعفة الشهيدة رزان النجار التي استشهدت وهي تقدم الإسعاف للجرحى والمصابين وأصابها جنود الاحتلال برصاصة في قلبها ستعتبر "إرهابية"، فالإسرائيليين يعتبرون كل فلسطيني هو "إرهابي" وكل شهيد "إرهابي" وكل عائلة "إرهابية" وكل اسير فلسطيني "إرهابي" وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.

وطالب البرغوثي وكالة الغوث بأن تقاوم هذه الشروط لأنها تمس بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وتمثل خرقا للقانون الدولي. مؤكدا أنهم "لن يستطيعوا شطب قضية اللاجئين".

وأشار إلى أن تصفية قضية اللاجئين هي مكون أساسي من مكونات صفقة القرن التي تسير عليها الحكومة الإسرائيلية والتي تسير في تطبيق الصفقة التي هي أصلا مشروع إسرائيلي وإن كانت مغلفة بغلاف امريكي.

وقال إنه من المعيب على الولايات المتحدة أن تقبل أن تفرض عليها إسرائيل الشروط التي تفرضها على وكالات الأمم المتحدة.

وفي اجتماع لمكونات اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة توقفت اللجنة على قرارات الإدارة الأمريكية الرامية إلى عدم الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة وتقرير المصير، وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها، ومحاولة إلغاء دور وكالة الغوث وتحويلها إلى مفوضية للاجئين.

وقد أعلنت الأونروا والولايات المتحدة عن توقيعهما اتفاق (إطار التعاون) في شهر آب الماضي. وقالت اللجنة الوطنية أن "هذا الاتفاق فيه محاولة جديدة لحرف وكالة الغوث عن المسار الذي أنشات من أجله عام 49، وقرار تأسيسها الصادر عن الأمم المتحدة رقم (302)".

وقالت اللجنة: "يشكل هذا الاتفاق ابتزاز سياسي ومالي واضح من قبل الإدارة الامريكية بتقديم المساعدات المشروطة لتغطية العجز المالي التي تعاني منه وكالة الغوث، ويتضمن الاتفاق العديد من البنود والنقاط التي استطاعت الإدارة الامريكية فرضها على الأونروا مما يجعلها أسيرة للمواقف وتجعل الوكالة تحت ضغط دائم خوفا من إمكانية قطع التمويل الأمريكي من جديد، وجعلها تتساوق مع الرغبات الإسرائيلية".

وأكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة على رفضها لاتفاق الإطار غير القانوني والذي يشكّل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة المنشئ لها وحتى للدستور الأميركي نفسه.

وطالبت المفوّض العام أنطونيو لازاريني الذي وقع الاتفاق بضرورة التراجع عنه وتوضيحٍ عام ومفصل حول هذه الوثائق وحيثيّات توقيعها.

وحذرت اللجنة إدارة "الأونروا" من اتخاذ أية إجراءات تستهدف المستفيدين من برامجها من وقف المساعدات المقدمة لهم أو الموظفين تحت مبرر الحيادية.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والدول المضيفة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد في رفض اتفاق إطار التعاون وحماية الأونروا.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير