بالفيديو... حليلة: الحكومة تضع الاقتصاد ضمن المرتبة الثالثة في أولوياتها

10.06.2013 03:06 PM




رام الله- وطن: أكد الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو" القابضة سمير حليلة، أن الحكومة الفلسطينية لديها أولويات لتنفيذها، أولها سياسية وأمنية، بينما تأتي الأولويات الاقتصادية في المرتبة الثالثة، وعلى الرغم من وجود رئيس حكومة لديه توجه اقتصادي، إلا أن أجندة السلطة الفلسطينية هي بالأساس أجندة سياسية وأمنية، قبل الاقتصادية.

وأضاف حليلةأن القطاع الخاص لا يقبل أن يكون ضمن المرتبة الثالثة أو الرابعة في أجندة الحكومة.وتابع: يجب أن يكون لدينا رؤية في القطاع الخاص بعيدة المدى، بالرغم من وجود الاحتلال، وأن الرؤية التي انتظرناها من الحكومة لم تأتِ.

جاء ذلك خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليبث عبر شاشات "تحالف جسور"، علماً أن هذه الحلقة تم تسجيلها بتاريخ 5-5-2013.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بحاجة لتوجيهات تهدف لخفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% خلال سبع سنوات، والاستمرار في النمو الاقتصادي بنسبة 8% حتى يتم توظيف قوة عاملة، بدل الرجوع للخلف.

قال حليلية، إن "رأس المال في فلسطين، يسعى للتغيير في الوطن، وعليه مسؤوليات أكبر من دفع الضرائب وتشغيل المواطنين.

وأوضح أنه "على الشركات دور كبير، ينطلق من المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وليس من منطلق الربح، لأن البحث عن الربح يكون أسهل في بلد مستقر".

وأكد حليلة على ضرورة التأقلم مع عدم الوضوح وعدم الاستقرار في فلسطين، حتى يمكن التصرف على أساس ذلك، وليس من أجل القبول بالاحتلال، لأن الاحتلال والفقر يسيران في ذات الاتجاه.

وحول عمل شركة "مكنزي" العالمية في فلسطين، اعتبر حليلة أن الشركة هي واحدة من الشركات القلائل في العالم التي تعمل بصمت مع الشركات الكبرى والدول من أجل وضع خطة طويلة الأمد.

وأوضح "نحن فضلنا هذه الشركة، وهي الأكثر كلفة من كل عقود الشركات الأخرى، من أجل أن تجلب لنا الخبرة الدولية الكافية بهذا المجال".

ولفت حليلية إلى أن الشركة نصحت القطاع الخاص بالعمل بطريقة ثانية لإضافة شئ جديد على الصناعات الفلسطينية المتاحة، حتى يتم خلق قدرة تنافسية لهذه المنتجات، لرفع نمو الاقتصاد الفلسطيني 10% على الأقل.

وأشار حليلة إلى أنها نصحت القطاع الخاص بتطوير قطاعي الزراعة والسياحة على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية، بينما القطاع الصناعي يعاني من الشروط والضغوط والحصار والحواجز العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى ارتفاع سعر الكهرباء وغياب المناطق الصناعية.

من جانبها، أكدت الشركة أنه لا يمكن النجاح على المستوى الاقتصادي في فلسطين إلا بعد توفر الإرادة لدى السلطة ولدى القطاع الخاص، بحسب ما قال حليلة خلال البرنامج التلفزيوني.

وأوضح حليلة أن خطة "مكنزي" في فلسطين تمتد للعام 2030، وهي أجندة للقطاع الخاص فقط، لكن قراءة الحكومة لها تساند وتدعم القطاع الخاص.

من جانبه، قال الخبير والمستشار في القطاع الزراعي، المهندس عميد المصري، إن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع أن يقاد من أي من القطاعات أكثر من القطاع الزراعي، حتى عندما كان يمر القطاع الزراعي بشدائد ونكسات.

وأوضح المصري أنه لم يكن هناك استراتيجية للنهوض بهذا القطاع، بالرغم من إجراء عدة مؤسسات أجنبية دراسات لتطوير القطاع الزراعي.

ودعا وزارة الزراعة للنظر بصورة أكثر عمقا لما يحصل من تغير في القطاع الزراعي، قائلاً "نعتقد أن هذا التغير هو تطور حقيقي للزراعة".

ورأى المصري أنه لا يوجد خلاف كبير بين الأشخاص والشركات والمستثمرين في القطاع الزراعي، لأن الجميع يفكرون بتطوير الزيت وشجر الزيتون والنهوض بالبنية التحتية.

وحول عمل "مكنزي" في فلسطين، قال المصري "لن تقوم ببناء استراتيجة دون الاعتماد على رؤية الانسان الفلسطيني الذي يعمل بالزراعة سواء كانوا أشخاصا أو شركات".

ملاحظة: تم تسسجيل الحلقة قبل تشكيل الحكومة الاخيرة برئاسة رامي الحمد الله، والمقصود هنا حكومة الدكتور سلام فياض

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير