نحو تقييم موضوعي لمرحلة فلسطينية! - عقل أبو قرع

رام الله - وطن
مع اداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين قبل عدة ايام، ومن ثم بدء اعمالها، لا يجادل الكثير ان مرحلة فلسطينية داخلية قد انتهت وبالتالي بدأت مرحلة اخرى، هذا رغم ان غالبية الوجوة التي عملت في الحكومة السابقة اكملت المشوار في الحكومة الحالية، ولكن غياب رأس هرم الحكومة السابقة، اي الدكتور فياض، ربما يعني ان نهجا ورؤيا واسلوب وقيادة على الصعيد الفلسطيني الداخلي اليومي قد انتهى، وان مرحلة جديدة قد بدأت.

ولا يجادل الكثير ان تلك المرحلة بأيجابياتها او سلبياتها، كان للدكتور فياض بصمات فيها، وان تغييرات عديدة حدثت او امور تمت، كان من الممكن ان لا تتم لو لم يكن الدكتور فياض على رأس تلك الحكومة، وبأن ثقافة عمل او مجموعة من الافكار قد ترسخت او استحدثت، بناء على رؤيا او اسلوب او نهج او سلوك لة علاقة ما بالدكتور فياض، وهذا بالامر الطبيعي، ان يكون لاشخاص قياديين وعلى رأس العمل نماذج خاصة يعملون من خلالها، او لارسائها، وهذا ينطبق على الحكومة، او على شركة، او بنك، او مؤسسة اهلية او دولية او حتى مدرسة او مجلس محلي.

ولكن الظروف الفلسطينية الخاصة، وما اتصفت وتتصف بة من تغيرات سريعة، ومن امور كان وما زال من الصعب التنبؤ بها، ومن بيئة محيطة تتربص، وفي احيان عديدة تعرقل الانجازات والتقدم والبناء، ومن ظروف عربية ودولية تتغير بسرعة، ومن مرحلة فلسطينية حساسة وغير طبيعية بكل ابعادها، ومن عدم التحكم في الموارد وفي الحدود والمعابر وحتى من عدم التحكم في التنقل من هنا وهناك، ومن ظروف استثنائية قد لا تنطبق على اية اوضاع او عمل اية حكومة اخرى، ليس فقط في المنطقة، ولكن ربما في العالم، تجعل تقييم المرحلة الحكومية السابقة، بشكل موضوعي علمي، مبني على الحقائق والاحداث والدراسات، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر او الاطياف المختلفة، لهو امر مهم وضروري للاستفادة منة للحاضر وللمستقبل.

وبموضوعية بحتة، لا يمكن الحكم على تلك المرحلة الفلسطينية السابقة، اي مرحلة الدكتور فياض، قبل اجراء عملية التقيييم، والذي يجب ان يكون بالامر الطبيعي لكل المراحل الفلسطينية الحالية واللاحقة، وبغض النظر عن مدتها او طبيعتها او تأثيرها، والتقييم في العادة، يأخذ بعين الاعتبار الاهداف التي وضعت في بداية المرحلة، وفي هذه الحالة مرحلة او حقبة الدكتور فياض، ومن ثم مدى ما تحقق من هذه الاهداف في نهاية المرحلة، هذا ببساطة ولكن التقييم العلمي الموضوعي هو ابعد واعمق واشمل من هذا.

ومعروف ان دوائر او اقسام التقييم والمتابعة، باتت تشكل جزء اساسيا من عمل المؤسسات، وبندا هاما ذو ميزانية خاصة لاي مشروع، او برنامج، والتقييم وبالاضافة الى قياس ما تحقق من الاهداف فأنة يأخذ بعين الاعتبار امور هامة اخرى، منها هل تحققت الاهداف بأقل التكاليف او بأفضل استخدام للمصادر المتوفرة او المتاحة، سواء اكانت مصادر بشرية او مادية، وهل تحققت الاهداف في الفترة الزمنية التي تم رصدها لذلك، وهل الاهداف التي تحققت ترتبط بمصالح الناس او هي الاهداف التي كان يطمح لها الناس، وهل ما تحقق تم بطرق او بأساليب تتصف بالنزاهة والشفافية وبطريقة عمل تتصف بالجودة والدقة، والاهم كذلك هو هل ما تحقق من الاهداف هو مستدام ، اي يتصف بالاستدامة، ويثبت ولا يتلاشى مع انتهاء المرحلة، وفي هذه الحالة مرحلة الدكتور فياض، ومعروف ان بناء المؤسسات وبانواعها من مالية وقانونية وامنية، وتطبيق القوانين او ترسيخ ثقافة القانون والعمل بنزاهة وشفافية، وتوطيد نظام المحاسبة والمتابعة، والاعتماد على الذات وعلى الموارد الذاتية، كانت من ضمن الاهداف التي وضعتها ومن ثم سعت الحكومة السابقة لتحقيقها، وربما كان هناك اهداف اخرى، ولذا فأن من واجب التقييم الموضوعي للمرحلة الفلسطينية السابقة هو الاجابة على عدة اسئلة، مثل هل تحققت الاهداف، واذا تحققت كيف تم ذلك، وبأي ثمن او بأي تكاليف وبأي اسلوب وما الفائدة التي جناها او يجنيها الناس او المواطن من ذلك، والاهم هل ما تحقق هو مستدام، وهل سيبقى او هل سيختفي مع انتهاء تلك المرحلة، والاهم كذلك هو استخدام نتائج التقييم لصالح المرحلة الحالية والمراحل القادمة، والاهم كذلك هو ارساء ثقافة المتابعة والتقييم المبني على اسس موضوعية كثقافة راسخة من ثقافة العمل الفلسطيني.