جرائم الحرب.. "سرقة الأعضاء البشرية للشهداء"

 

كتب الصحفي: جلال نشوان

يأبى القتلة الإرهابيون  الصهاينة إلا أن يضيفوا مزيداّ من جرائم الحرب في سجلاتهم السوداء، ولكنها جرائم، تجعل المرء يفقد صوابه من هول بشاعتها، ووحشيتها، إنها سرقة الأعضاء البشرية لشهدائنا العظام، فلم يكتفوا بقتلهم والتمثيل في جثثهم الطاهرة، بل يقوم الإرهابيون بسرقة الأعضاء البشرية، وبعد ذلك يتم دفنهم في مقابر الأرقام.

أي بشاعة ؟

وأي وحشية ؟

وأي اجرام ؟ هذا الذي يمارسونه !!!!!

وللأسف يتم تغطية تلك الجرائم من قبل القوي الاستعمارية الكبرى التي زرعت كيانهم اللاشرعي على أنقاض شعبنا، لانهم دأبوا على اعتبارها فوق القانون الدولي
شلال من المعاناة والألم تنتاب أهالي الشهداء، لكي يوارى الثرى أبناءهم، وللأسف لا يجدوا الا المماطلة والتسويف، الأمر الذي يزيد من معاناتهم، ورغم تواصل الاعتصامات والاحتجاجات، أمام مراكز الصليب الأحمر، إلا أن المحتلين لا يعبرون اي اهتمام بذلك.

ممثلو لجان التنسيق الفصائلي في محافظات الوطن أكدوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق الأعضاء البشرية المحتجزين لديهم داخل ما يعرف بــــ "مقابر الأرقام".

وحملوا في تصريحات صحفية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الممارسات التي ينفذها بحق رفات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديه، واصفين الكيان الصهيوني بـالعنصري.

وقد شارك العشرات من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم  بمحافظات الضفة  بفعالية مركزية وسط مدينة نابلس للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.

ورفع المشاركون بالوقفة التي نظمتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء واللجنة الوطنية لدعم الأسرى صور الشهداء المحتجزين، وارتدوا أكفانا بيضاء تحمل وسما- (بدنا ولادنا.)

لحظات من الألم والوجع الذي تنوء من حمله الجبال، جعلتهم يسيروا في مسيرات  التي خرجت  بكثافة والتي  جاءت لتوصل رسالة للعالم أجمع من أجل النظر في قضية استرداد جثامين الشهداء، مناشدين المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الانسانية والمجتمعية اتجاه مسألة الشهداء المحتجز لدى الاحتلال داخل مقابر الأرقام.

وكشف ممثلو لجان التنسيق الفصائلي أنهم بصدد إرسال رسائل  موجهة  الى كافة المؤسسات الحقوقية في العالم  بشأن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم، بهدف إيصالها للعالم كله  للتدخل العاجل لحل هذه  القضية الإنسانية التي تؤرق قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا.

وفي الحقيقة يبلغ عدد الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال يبلغ نحو ( 334 جثمانا ) بعضها محتجز منذ 50 عاما في مقابر الأرقام وأخرى في الثلاجات منذ عام 2015.

ويخوض الكثير من أبناء شعبنا والعديد من المؤسسات الفلسطينية نضالا لاسترداد جثامين الشهداء وكذلك لتدويل القضية التي تعد من الألعاب بشعة جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي.

القيادة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني خصصوا يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء وهو ٢٧/ اغسطس، لعل المجتمع الدولي يتدخل ويمارس الضغوط على سلطات الاحتلال، خاصة وأن القضية إنسانية ويجب تفاعل المجتمع الدولي معها والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.

إن سياسة الكيل بمكيالين وعدم محاسبة الاحتلال على انتهاكاته القانونية والازدواجية في التعامل مع قضايا شعبنا الفلسطيني وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والإنسانية، سيدفع ثمنها الجميع، وستؤول الأمور إلى منعطفات صعبة ولايمكن تداركها.

والأمثلة على ازدواجية المعايير الغربية والتناقض بين الأقوال والافعال كثيرة ومتعددة، ُيقتل أبناؤنا على الحواجز وتسرق ارضنا تحت جنح الظلام ويدنس أقصانا، ويكتفي صناع القرار في أمريكا والغرب ببيانات رخيصة، فارغة المضمون، أما قتل الشهداء وسرقة أعضائهم ودفنهم في مقابر الأرقام، فهذا لا يهمهم.