'العمل الدولية' تطالب إسرائيل برفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني

وطن- وكالات: طالبت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي حول وضع العمال في الأراضي المحتلة، من إسرائيل رفع كافة القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات الفلسطينية للسماح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو وإيجاد وظائف.

وقال المدير العام للمكتب الدولي للعمل غاي رايدر، في مقدمة هذا التقرير الذي نشر اليوم في جنيف بمناسبة الجمعية السنوية لمنظمة العمل الدولية "الوضع يتطلب من إسرائيل التحرك ليس فقط لتخفيف القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات بل لرفعها كليا للسماح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو وإيجاد وظائف جيدة".

وجاء في التقرير الذي يعد سنويا منذ 1980 بطلب من منظمة العمل الدولية أن الأراضي الفلسطينية تعانى من ركود النمو وبطالة مرتفعة وغياب الاستقلالية الغذائية، وزاد عدد العاطلين عن العمل الفلسطينيين بـ15,3% بين عامي 2011 و2012 مع نسبة بطالة بلغت 23%. والوضع أكثر خطورة في غزة، حيث وصلت البطالة إلى 31% وتساوى تقريبا 50% في صفوف النساء الباحثات عن عمل، بحسب التقرير.

ويدين التقرير عدم احترام الجهات المانحة لتعهداتها وأيضا قرار إسرائيل وقف لفترة دفع الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية ردا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين وضع دولة مراقبة في نوفمبر 2012.

وأضاف رايدر أن "استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات يمنع الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا قطاعه الخاص من التقدم"، وتابع: "من شأن حرمان السلطة الفلسطينية من مواردها وتكثيف وتيرة توسيع المستوطنات غير المسبوق ووقوع الاقتصاد الفلسطيني تحت ثقل القيود والاستيطان، نسف الثقة بالوعود "بحل" الدولتين لشعبين.