إضراب مفتوح للنقابات الصحية الأحد القادم

رام الله- وطن: أعلنت النقابات الصحية الإضراب المفتوح والشامل، ابتداء من يوم الأحد القادم،احتجاجاً على عدم تحقيق الحكومة لمطالبها عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته النقابات الصحية ظهر الخميس.

وقالت النقابات في بيان لها مخاطبة به الكوادر الصحية "بالرغم من التزامنا الوطني والأخلاقي والمهني بالثوابت في كافة إضراباتنا السابقة، وبالرغم من تغليب المصلحة الوطنية العليا على الكثير من الحقوق، إلا أن الحكومة تعاملت مع قضاياكم بطريقة مهينة تثبت لكم أنكم الأدنى في القطاع الصحي".

وطالبت النقابات الصحية الحكومة، برفع علاوة طبيعة العمل لكافة المهن الصحية بنسبة 200%، ورفع علاوة المخاطرة بنسبة 150% بأثر رجعي لكافة موظفي وزارة الصحة، ودفع علاوة غلاء المعيشة والعلاوة السنوية بأثر رجعي، وتطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص هيكلية وزارة الصحة الفلسطينية، وتوظيف ما اتفق عليه من الكوادر البشرية في وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بدفع علاوة المخاطرة لكافة العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية دون تلاعب من أحد.

وأوضح البيان أن "العمل سيتوقف كلياً في المختبرات الطبية، ويعمل موظف واحد فقط في كل مناوبة للحالات الطارئة جداً، كما يتوقف العمل كلياً في الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية، أما بالنسبة للأقسام الداخلية في المستشفيات، فيعمل ممرض واحد في كل قسم لكل مناوبة لاستقبال الحالات الطارئة (انقاذ حياة فقط)، وأي عملية إدخال لمريض غير ذلك يتحمل مسئوليتها من قام بإدخالها".

وتابع: يتوقف العمل أيضا في غرف العمليات إلا العمليات الطارئة جداً، ويبقى العمل بالاستثناءات التالية من الإضراب "قسم الطوارئ ( حالات إنقاذ الحياة)، مرضى غسيل الكلى والولادة ومرضى السرطان، ومرضى نزف الدم والثلاسيميا"، أما بالنسبة لباقي الفئات فتعمل بنفس نظام الطوارئ وبتخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى ضمن برنامج متفق عليه مع لجان الاضراب كل في موقعه.

ودعت النقابات لجان الإضراب كل في موقعه، للتواصل اليومي مع نقاباتهم، وقيادة الإضراب لتنسيق لكل الخطوات القادمة، وللمحافظة على الالتزام التام بكافة الفعاليات القادمة التي ستفقررها النقابات الصحية.