نيابة الاحتلال تطالب بتمديد العزل الانفراديّ للشيخ رائد صلاح

وطن: قدّمت نيابة الاحتلال، اليوم الأحد، طلباً لتمديد العزل الانفراديّ لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح، ستة أشهر إضافية.

وقال المحامي خالد زبارقة، أحد أفراد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في بيانٍ له، إن النيابة قدّمت الطلب "باسم سلطة السجون، للمحكمة المركزية في بئر السبع".

ولفت إلى أن "جلسة محكمة تحددت ليوم غد الإثنين، الساعه الواحدة ظهرا في مقر المحكمة الموجود داخل سجن بئر السبع".

وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.

وطالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، سلطة سجون الاحتلال وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ صلاح، محمّلة إياهما المسؤولية عن ذلك.

وذكرت المتابعة في بيانها، أنّ "هذا العزل هو انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلا"، بحقّ صلاح "الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ دخوله إلى السجن لقضاء حكم جائر في شهر كانون الأول، من العام الماضي".

وقالت المتابعة حينها، إن "البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفراد، مقطوعا كليا عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته".

وأضافت أنها "تؤكد على النشاطات التي أقرتها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، للتضامن مع الشيخ صلاح".

وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي، أعلنت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، أنها بصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشيخ الأسير رائد صلاح، وأولها ستكون صلاة جمعة حاشدة أمام سجن رامون الصحراوي يوم 13 آب/ أغسطس؛ على أن تقر الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.

وطالبت لجنة الحريات بإخراج الشيخ صلاح من العزل الانفرادي ووقف سياسة التضييق عليه، كما دعت الأهالي إلى المشاركة في صلاة الجمعة المعلن عنها والتفاعل مع سلسلة الخطوات اللاحقة.