بالفيديو...الصالحي: لا مرجعية رقابية للحكومة الجديدة، وجولات كيري تصب في إطار الاستيطان

04.06.2013 02:49 PM
وطن- مي زيادة: اعتبر الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي جولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بمثابة دعم قوي لحكومة نتنياهو من خلال الاستمرار بالاستيطان والتهويد.

ولفت الصالحي إلى أنه لا يتوقع من إدارة أوباما تحمل مسؤولياتها لاستئناف المفاوضات، قائلاً" اعتقد أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التضليل من قبل الإدارة الأميركية، باتجاه تركيز الضغوط على الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن "القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأً عندما جمدت التحرك المؤسساتي بانتظار خطة كيري، وأنه كان من المفترض التحرك لا أن القيادة تجمد ما لديها من أدوات، في ظل استمرار إسرائيل بالاستيطان ولهث الإدارة الأميركية من أجل إسرائيل وعدم تقديمها أي شيء للمفاوضات".

ويضيف بأن المطلوب في أية إجراءات أو مشاريع تقدم، أن تنظر إلى الجانب الاقتصادي بداية، كضمان حرية الحركة للبضائع في أرجاء دولة فلسطين بين الضفة وقطاع غزة، وتغير جوهري لموضوع القيمة المضافة التي تتحكم بها اسرائيل بشكل جذري.

وأوضح الصالحي أنه "لا توجد أمام المؤسسة الرسمية الفلسطينية أي مقترحات محددة من كيري، وجزء كبير مما يطرح لا يلبي المطلب الأساسي بالعودة إلى حدود عام 67 وإنهاء الاستيطان"، موضحاً أن "ما يعرضه كيري يتلخص بطلبه من الدول العربية وفلسطين ، وعليهم أن يدمجوا موضوع ما يسمى تبادل الأراضي في الحديث عن حدود 67، وبالتالي فإن المرجعية ليست حدود 67 ولكن مرتبطة بالأمر الواقع الذي أنشأته إسرائيل على الأرض وهذا الموقف مرفوض".

وأكد "أن ما يطرحه كيري لم يرتق لدرجة مبادرة حقيقية، ويتحول يوماً بعد يوم إلى مفاوضات دون شروط مسبقة وبدون أي التزامات من إسرائيل".

وفي تعقيبه على قرار الرئيس محمود عباس بتكليف "رامي الحمد الله "لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، قال الصالحي" إنها أول حكومة تتشكل بعد 29-11-2012، أي بعد الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهي دون مرجعية رقابية الأمر الذي يضعفها، ويهدد العملية السياسية.

ولفت الصالحي إلى أن "المهم في تشكيل الحكومة تحديد كيفية تعديل المؤسسات المالية والاقتصادية وتحسين الأداء الرقابي عليها، وبالإمكان تشكيل حكومة توافق وطني، والتي اتفق على تشكيلها حركتي فتح وحماس بعد ثلاثة شهور، حيث لا يوجد مبرر من تأجيل تشكيلها خلال الأيام القادمة.

ودعا الصالحي لاجتماع عاجل للمجلس المركزي الفلسطيني لمناقشة المصالحة وتشكيل الحكومة القادمة، وتوسيع المجلس بمشاركة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين هم أعضاء في المجلس الوطني بحكم القانون، بحيث يشكل أعضاء المجلس المركزي الراهن وأعضاء المجلس التشريعي الهيئة الموسعة للمجلس المركزي والمجلس التأسيسي لدولة فلسطين، حيث يتولى مسؤولية ومهام الرقابة على الحكومة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بأكمله.



تصميم وتطوير