وزير الجيش الإسرائيلي :الجيش في أزمة مالية

وطن-وكالات: قال وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون، إن الجيش يواجه أزمة مالية، بينما قرر رئيس أركان الجيش بيني غانتس وقف تدريبات وخدمة قوات الاحتياط حتى نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الثلاثاء، عن يعلون، تطرقه خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاثنين، إلى تقليص عمل قوات الاحتياط، وقوله إن "الوضع متأزم، ومن أجل أن ندخل العامين 2013 – 2014 سنضطر إلى قطع أيام (خدمة قوات) الاحتياط، وتقليص تدريباتهم وأعمالهم العسكرية"، مضيفاً "ونتيجة لذلك سنزيد العبء على القوات النظامية التي ستنفذ الأعمال بدلاً منهم، ونحن نستعد لمواجهة سنة صعبة في العام 2014".

واعتبر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، أن أقوال يعلون ترمي إلى إعادة فتح المداولات حول ميزانية الأمن، وحذروا من أن رفعها سيؤدي إلى رفع الضرائب بشكل أكبر في العام المقبل.

ويسعى قادة أمنيون إسرائيليون إلى رفع حجم ميزانية الأمن عموماً فيما تعارض وزارة المالية ذلك.

وكانت حكومة إسرائيل أقرت مؤخراً الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل وقلصت ميزانية الأمن بـ 3 مليارات شيقل، لكن تبين أن الحكومة تضيف مليارات الشواقل كل عام إلى ميزانية الأمن بعد إقرارها.

وتواجه الموازنة العامة عجزا بقيمة 39 مليار شيكل، حيث أوضح محللون أن "قسماً كبيراً من هذا العجز سببه رصد ميزانيات كبيرة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني".

وقال مسؤول في وزارة المالية لصحيفة (هآرتس) إنه "لا ينبغي الإصابة بالهلع" جراء قرار رئيس الأركان الإسرائيلي، بيني غانتس، بتقليص عمل قوات الاحتياط و"علينا أن نذكر أن نصف عام بات من ورائنا وتم تنفيذ نصف خطة التدريبات".

ونقلت صحيفة (معاريف) عن ضباط في الجيش قولهم خلال اجتماع الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية إن "الجيش سينجح في مواجهة التقليص في ميزانية الأمن حتى نهاية العام الحالي، لكن إسرائيل لن تتمكن من الحصول على الأمن المطلوب بنسبة 100% ابتداء من العام 2014".

وأضافت الصحيفة أن "الجيش يهدد بأن تقليص ميزانية الأمن لن يمكنه من التزود بأسلحة حديثة، لكنها أشارت إلى عد اتخاذ أي قرار بشأن ذلك، وأن الصناعات العسكرية ستستمر في إنتاج المزيد من بطاريات القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى".