حقوقيون يحذرون عبر وطن من تداعيات قرار إلغاء المادة 22 من مدونة سلوك الوظيفة العمومية

29.07.2021 02:46 PM

رحال لـوطن: ما جرى انتهاك صارخ ويسيء لصورة فلسطين أمام المجتمع الدولي

العاروري لـوطن: الموظف الحكومي سيصبح خاضعاً للتعليمات التي يصدرها رؤساء الإدارات

الحكومة: إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة

وطن: أحدث قرار مجلس الوزراء إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك للوظيفة العمومية الذي نُشر على جريدة الوقائع الرسمية في عددها 181 التي صدرت أول أمس، تداعيات واحتجاجات عبر عنها نشطاء وحقوقيون في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن عددا من المؤسسات الحقوقية بدأت تدرس القرار من أجل اصدار الموقف المناسب.

وتنص المادة 22 على أن للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، كما تنص على أنه يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط ولا تعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها.

وكان مجلس الوزراء قد صادق مدونة السلوك الوظيفة العمومية بتاريخ 21/12/2020 وقد نُشرت في جريدة الوقائع (العدد 176) بتاريخ 25/2/2021.

وفي هذا السياق أشار د.عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، أن مدونة السلوك للوظيفة العمومية هي مدونة أدبية ليست قانونية بالمعنى الحرفي، قد تكون ملزمة إذا الجهة التي تبنتها اعتبرتها ملزمة لكن الإشكالية ليست بالقيمة القانونية بمدونة السلوك، الإشكالية والكارثة ان هناك تراجع بالحقوق والحريات وامعان من السلطة التنفيذية باستمرار وممنهجة هذه الانتهاكات.

وأضاف رحال "ما حصل مرعب لأن القانون الأساسي الفلسطيني في الباب الثاني يتحدث عن الحقوق وحرية التعبير، والحكومة في عام 2014 انضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة 19 من كلا الاتفاقين يتحدثان عن حرية الرأي والتعبير".

وأكد رحال في حديث خاص لوطن أن إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك انتهاك صارخ ومن شأنه أن يسيء لصورة فلسطين أمام المجتمع الدولي وأن على الحكومة تعزيز الحقوق والحريات وان ترفع سقفها الى عنان السماء، وأضاف أن ما جرى هو خطوة للوراء ومؤشر إلى المزيد من الإجراءات التي يمكن ان تقيد حقوق أخرى، وبالتالي فإن الخوف أن تقوم الحكومة بمعاقبة الموظفين العمومين إذا ادلوا برأيهم او تحدثوا في موضوع محدد.

وأشار رحال أن إلغاء البند المتعلق بحرية الرأي يأتي بعد الانتقادات التي وجهها موظفون حول الأحداث الأخير (اغتيال نزار بنات) وتمت إقالة موظفين من مناصبهم على إثر ذلك.

من جانبه ماجد العاروري الإعلامي المتخصص بحقوق الإنسان والشأن القضائي علق على القرار قائلاً إن ذلك يعني المس بحرية التعبير ويؤكد أن الانتهاكات التي حدثت في الآونة الأخيرة بالضفة الغربية هي ممنهجة وليست عمل فردي بحسب ما بررته الحكومة بدليل انها أصدرت هذا القرار قبل عدة أسابيع ما يشير أنه توجه حكومي.

ورغم أن الحق في حرية التعبير مكفول دستورياً بالقانون الأساسي الفلسطيني أشار العاروري إلى أن وجود هذه المادة 22 من دونة السلوك في الوظيفة العمومية كانت تحمي الموظف من أي ملاحقة سلوكية او تأديبية فإلغاءها يصبح الموظف خاضعاً إلى التعليمات التي يصدرها رؤساء الإدارات خاصة أن الفترة الأخيرة أُجبر العديد من الموظفين على سحب تعليقاتهم من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف " حرية التعبير أصبحت محددة جداً ولم نصل الى هذا المستوى من التقييد في أي حكومة سابقة وبشكل ممنهج هكذا".

وأوضح العاروري لـوطن أنه كان يمكن إضافة بنود على هذه المادة كأن لا تكون تعليقات الموظفين محرضة على العنف أو ما شابه، لكن الأمور تسير إلى محاولة إخبار الموظف الحكومي أنه مأسور لهذه الحكومة ولا يحق له التعبير عن رأيه في الشأن العام وهذا لم يتم تطبيقه سوى في الأنظمة الشمولية العربية.

وقد أصدرت رئاسة الوزراء بيان صحفي، قالت فيه إن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وأضافت رئاسة الوزراء " إن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير