ردا على تصريحات وزارة الاقتصاد لوطن .. وزارة الزراعة توضح دورها في تحديد أسعار المنتجات الحيوانية والزراعية
رام الله - وطن: قالت وزارة الزراعة أن دورها في تحديد أسعار المنتجات الزراعية في السوق، لا يتعدى التأكد من وفرة المنتجات وسلامتها، وإعطاء النصيحة حول تكاليف الإنتاج وسبل حماية المزارعين.
وأضافت في بيان صحفي تلقت وطن نسخة منه "أن نصوص القانون أعطت صلاحيات التدخل لوزير الاقتصاد الوطني، وفق ما نص عليه نظام رقم 33 لسنة 1959 "نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار" لا سيما المادة 2 المتعلق بتشكيل لجان تقدير الأسعار وصلاحية تحديد الأسعار بموافقة وزير الاقتصاد، وقد أناط مسؤوليات الإشراف على تنفيذ لوائح الأسعار بمراقبي الأسعار العاملين في وزارة الاقتصاد الوطني."
وسلط وطن خلال الأيام الماضية الضوء على الارتفاع الكبير على الأسعار فترة العي، حيث قالت وزارة الاقتصاد في تصريحات سابقة لوطن أن الارتفاع في أسعار الأضاحي حوالي 23% عن العام الماضي، بينما شهد الارتفاع في الفواكه والخضراوات حوالي 300% وذلك بسبب شجع وطمع وحب استغلال التجار ضمن سياسة طاردة للمستهلك حتى أن نسبة البيع قد قلت خلال فترة عيد الأضحى.
ولفتت الاقتصاد انه لم يصل إليها أي قائمة تحديد أسعار من وزارة الزراعة لنقوم لإلزام التجار بها والاستناد إليها كقاعدة قانونية لمخالفة التجار.
وعودة الى وزارة الزراعة، فقد اكدت انه "بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة الاقتصادية المعلنة بأنها تعمل وفق سياسة السوق الحر، واقتصار دور الحكومة على متابعة ومراقبة الأسعار دون التدخل فيها إلا بما نص عليه القانون، فإن أية تدخلات حماية للمزارعين تأتي في سياق أهداف وزارة الزراعة لا سيما تعزيز صمود المزارعين، مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات حماية المستهلك للتأثير على الأسعار في حال ارتفاعها، كما هو ملاحظ في معظم البلدان بالدور الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك ذات الأثر والفاعلية بين جمهور المستهلكين."
وذكرت الزراعة إن "متابعة وزارة الزراعة للأسعار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني يعتمد بالأساس على حساب تكاليف الانتاج لهذه المنتجات في حال كانت منتجةً محلياً أو تكاليف استيرادها في حال كانت مستوردة، وإن الوزارة ترحب بكل رأي يخالف ما تقوم به في حال كان مبنياً على دراسات وأرقام موثوقة، وتثمن عالياً كل من يعزز من مبدأ المشاركة في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة عدم إطلاق الأحكام غير المستندة على معطيات علمية أو عملية، ومستخدمة منصات بمسميات رسمية أو غير رسمية".
وبشأن ارتفاع أسعار الخراف الحية، فقد أشارت الزراعة في بيانها أن الأسعار لم تكن بأي شكل من الأشكال بسبب نقص في كميات المواشي، بل ان جميع الأسواق اشتكت من انخفاض في الطلب عليها، غير أن أهم الأسباب هو ارتفاع تكاليف الأعلاف التي تشير الأرقام بزيادة تصل على 25% عما كانت عليه في العام الماضي، ووفق أسعار السوق فإن الأعلاف المستخدمة في تسمين الخراف والتي تباع حالياً بأسعار تصل الى 2300 شيكل للطن الواحد، كانت تباع في العام الماضي بما يعادل 1800 شيكل للطن، وهي أكبر مركز من مراكز التكاليف في إنتاج الماشية، وانعكس ذلك في اسعار بيع الخراف التي تشير الأرقام الواردة من أسواق الماشية إلى أن الارتفاع ما بين العام الماضي وهذا العام تصل إلى 22%.
كما أكدت الوزارة إن قيام وزارة الزراعة بإعداد الخطط التي من شأنها ضمان وفرة المنتجات في السوق من الإنتاج المحلي أو استكماله من الاستيراد حيثما كان ذلك ممكناً، يأتي ضمن مساهمات الوزارة في استقرار ميزان العرض والطلب في السوق لا سيما في ذروة الطلب، بما في ذلك توفير المواشي المناسبة كماً ونوعاً لعيد الاضحى، حيث بلغ تعداد المواشي المتوفرة في محافظات الضفة الغربية قبيل عيد الأضحى وفق الإنتاج المحلي والمستورد 210 ألف رأس من الخراف والسخول و 18 ألف عجل 3 آلاف جمل، منها 26155 خروف مستورد من قبل التجار، وهي كمية تزيد ب 15 الف خروف وسخل عن المطلوب المقدر ب 195 الف خروف وسخل، كما وتزيد 4 آلاف عجل ،وزيادة كمية الجمال كاملة، ولدى الوزارة تقارير بكميات المواشي في كل محافظة والمستوردة من قبل كل تاجر ومواعيد إدخالها.
ونوهت إن دور وزارة الزراعة الأساسي هو قيادة القطاع الزراعي من حيث الإنتاج والسلامة طرق الزراعة والتربية وتحسين السلالات، والحفاظ على سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية ومتابعتها والمساهمة في توفير معطيات سلامة الغذاء والأمن الغذائي، مع التركيز على حماية مصالح المزارعين وتثبيتهم في الأرض بما في ذلك الإجراءات الحماية لضمان ربحية المزارعين وتعزيز صمودهم.
