مجلس الأمن يوافق على نظام فدرالي بمنطقتين مع مساواة سياسيّة في قبرص

وطن: وافق مجلس الأمن الدوليّ، الجمعة على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية" 

وأدان مجلس الأمن "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنها ترفض إعلان مجلس الأمن والذي جاء بعد دعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة ساحلية مهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نرفض إعلان مجلس الامن الدولي" في شأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا التي تسيطر عليها السلطات القبرصية التركية، و"كذلك تصريحات دول مختلفة تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة".

وأضافت أن جهودا استمرت عشرات الأعوام، لم تنجح في التوصل إلى وضعية فدرالية لجزيرة قبرص بسبب "الموقف المتصلب للادارة القبرصية اليونانية".

وقبرص مقسمة منذ 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي والتي تمارس سلطتها على جنوب الجزيرة، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أُعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.

وتابعت الخارجية التركية أن "عملية تفاوض جديدة من أجل تسوية عادلة ودائمة وقابلة للاستمرار لقضية قبرص لا يمكن ان تبدأ الا إذا تم ضمان سيادة عادلة ووضعية دولية عادلة للشعب القبرصي التركي".

ودان أعضاء مجلس الأمن، الجمعة: "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 تموز/ يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، كما جاء في النص المعتمد.

وكان مقررا أن يتم تبني هذا الإعلان الأربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن دبلوماسي.

وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين تدخلتا خصوصا لتشديد مضمون النص الأولي.

وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن الدولي، إذ يتم غالبا تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء.