قرار بالافراج عن القيادي في أبناء البلد محمد كناعنة بقيود

وطن: رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، استئناف النيابة العامة الذي يطالب بتمديد اعتقال محمد أسعد كناعنة، عضو لجنة المتابعة والقيادي في أبناء البلد، وقررت تحويله الى الاعتقال المنزلي ومنعه من التجمهر وإلقاء الخطابات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت به نجمة حجازي منسقة الاعلام العربي – مركز عدالة لوطن.

وأشارت الى أن الافراج عن كناعنة مرتبط الان بعض الاجراءات وقد يستغرق الامر بضع ساعات.

وجاء تعقيب هيئة الدفاع عنه المتمثلة في المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر عن مركز عدالة والمحامي بلال نعامنة من مؤسسة الضمير "أن جميع المنشورات التي قدمتها النيابة منشورات شرعية، معظمها دعم لأسرى اداريين تدعم النضالات ضد سياسة الاعتقالات الإدارية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية، معظم المنشورات كُتبت عام 2018 تهاني وتبريكات لأسرى نالوا الافراج ولا تحتوي على أي مخالفات جنائية وحتى لو اقتنعت المحكمة بوجود أدلة على المخالفات التي تدعيها النيابة هذه المخالفات لا تصدق ابقاء محمد كناعنة قيد الاعتقال".

وقالت الهيئة، "على ما يبدو أن قرار اعتقال كناعنة قرار عقابي على أثر الخطاب الذي ألقاه في الشيخ جراح وتهم التحريض ودعم الارهاب جميعها تهم ملفقة تم نسبها الى منشورات سياسية شرعي".

وأكدت الهيئة أن هذه المحاولات الهشة بتفسير منشورات محمد كناعنة الى دعوات للعنف تنضم الى سياسات اسكات وردع القيادات العربية الفلسطينية والجمهور العربي الفلسطيني في النضال من أجل الحصول على حقوقهم بالإطار القانوني.

وكان كناعنة قد اعتقل بتاريخ 16/6، عقب إلقائه كلمة في تظاهرة بالشيخ جراح .