تقرير لجنة التحقيق في لقاحات فايزر: وزارة الصحة كانت على علم بتاريخ صلاحية اللقاح قبل الاستلام

 

 

رام الله - وطن: أصدرت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في موضوع تبادل لقاحات "فايزر" مع الجانب الإسرائيلي، تقريرها النهائي اليوم الثلاثاء، والذي شمل كافة التفاصيل المتعلقة بملف لقاحات كورونا.

وخلص تقرير لجنة التحقيق الى انه كان  يفترض أن يتم تحميل "إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن "اسرائيل" تجاهلت مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المواطنين الفلسطينيين، ومارست الابارتهايد الصحي ضدهم.

وحول إدارة ملف التبادل، قالت اللجنة ان " فكرة التبادل عندما طرحت في شهر نيسان وبداية أيار 2021، كانت فلسطين بحاجة الى تسريع عملية توريد اللقاحات نظرا لعدم التيقن من إمكانية شركة فايزر من توفير لقاحات في شهري تموز وأب 2021، وقد كان المستوى السياسي على علم بموضوع التبادل، وكذلك دخلت أطراف دولية على الخط لتشجيع الفكرة لما اعتبرته بادرة لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين."

ولفت التقرير الى ان "جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية تركت لوزارة الصحة تديرها بشكل منفرد، وهذا يشكل خللا جوهريا في إدارة ملف من هذا الحجم والحساسية والتعقيد من الناحية الفنية والسياسية والقانونية وكان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات (خاصة الاتفاقية مع الصحة الإسرائيلية) وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل."

واشار التقرير الى ان "الجانب الإسرائيلي ماطل في المفاوضات ولم يبد أي حساسية او اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وايار 2021، لم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة الى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.".

اما بشأن توقيع اتفاقية التبادل مع الاحتلال، فقالت اللجنة " انه لم يكن هناك أي مبرر او حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين او من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال اقل من أسبوعين (شهر حزيران)".

وتابعت اللجنة "ان التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الاخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي، كما ان الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الجانب الإسرائيلي من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن ادراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية أخرى أشار اليها التقرير."

ولفت التقرير الى انه جرى " إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية بناء على طلب وزارة الصحة في مسألتين: الأولى ان الصحة الفلسطينية مسؤولة عن توزيع اللقاح في "الإقليم" أي في الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي تدخل من الجانب الإسرائيلي، في حين أن الجانب الإسرائيلي كان يصر على استثناء قطاع غزة من الاتفاقية. والثانية، أن الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لا تلزم الوزارة بكامل الكمية المنصوص عليها، وانما اعتبرت العدد هو الحد الأقصى الذي يمكن تبادله."

اما بشان تنفيذ عملية التبادل، فقد اكدت اللجنة في تقريرها " أن عملية تسليم اللقاح من الجانب الإسرائيلي يوم 18 حزيران 2021، لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية او الإسرائيلية، وأيضا خالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات."

وتابع التقرير "أن عملية الاستلام من قبل الصحة الفلسطينية لم تكن حسب البروتكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة. حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة او التأهيل اللازم، ولم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة وأمان الجرعات. وبسبب غياب مسجل البيانات (data logger) لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق اخر بديل يوضح تاريخ اخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من قبل الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الجانب الفلسطيني، فإن اللجنة ترى أن هذه الطريقة تخالف بشكل جوهري معايير التوزيع الجيد (Good Distribution Practices) والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل. وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها. وتعتبر اللجنة ان استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع."

واكدت اللجنة أن جميع الجرعات التي استلمت من الجانب الإسرائيلي بتاريخ 18/6/2021 تم ارجاعها كاملة بتاريخ 21/6/2021 ولم يتم استخدامها في الأرض الفلسطينية.

وحول الادارة الاعلامية للملف قالت اللجنة " ان الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات اعتراها العديد من الإشكاليات والتناقضات، حيث لم يتم اعلام المواطنين الفلسطينيين عن اتفاق التبادل بشكل مسبق، وكانت الردود الرسمية مرتبكة وقدمت معلومات غير دقيقة ومتضاربة بعد صدور بيان رسمي إسرائيلي (ترى اللجنة ان البيان الاسرائيلي يهين الشعور الوطني الفلسطيني)، الامر الذي أثّر سلبا على ثقة المواطنين ليس فقط بموضوع التبادل، وانما باللقاحات وعملية التطعيم بشكل عام."

واكدت اللجنة ان اتفاقيات التبادل (سواء بين الصحة الفلسطينية وشركة فايزر، او بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية) لم تتضمن اية تعاملات مالية مباشرة بين حكومة فلسطين والطرف الإسرائيلي، وبناء على ما ورد في مذكرة الاتفاق مع شركة فايزر بتاريخ 16/7/2021 وأيضا في الاتفاق بين وزارة الصحة الفلسطينية والإسرائيلية، لن تكون هناك تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات.

ولفتت اللجنة الى انه بسبب مخالفة الجانب الإسرائيلي لشروط الاتفاقية فأنه يجب التأكد من عدم قيام شركة فايزر بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى الصحة الاسرائيلية مقابل الجرعات التي تم استلامها ومن ثم ارجاعها (وعددها 93,600 جرعة). وهذا بحاجة الى متابعة قانونية من قبل الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أنه لن يكون هناك فجوة في توريد التطعيمات حيث ان شركة فايزر باشرت بتوريد الدفعة الثانية من الجرعات منذ بداية شهر تموز الجاري، وبالتالي لن يكون هناك خطر على الصحة العامة بسبب نقص اللقاحات.

واكدت اللجنة انها اوصت رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب خطي بتاريخ 30 حزيران 2021 (ملحق رقم 6) بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الجانب الإسرائيلي لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، إضافة الى اعتبارات سياسية وقانونية تم توضيحها في التقرير، مشيرة ان اتفاقية التوريد الأصلية مع شركة "فايزر" في 4/5/2021 تمت حسب الأصول القانونية السليمة، وجرت مراجعتها من الدائرة القانونية، وصدر قرار بشأنها من مجلس الوزراء، وأن هذه الاتفاقية حصلت على سعر مميز للجرعات الامر الذي وفر على الخزينة العامة ملايين الدولارات.

وأشار تقرير لجنة التحقيق الى العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من قبل مستويات عدة سياسية وادارية، واوصت بضرورة ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصر او أهمل او لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وان يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت والتي أشار اليها التقرير، مؤكدة اللجنة أن تقريرها ليس بديلا عن أي تحقيقات جنائية أو قضائية أو أي تحقيقات إدارية داخلية قد تقوم بها الجهات الرسمية المختصة.

 وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق د.عمار دويك ان اللجنة انهت عملها اليوم ورفعت تقريرها بموجب تقرير خطي لدولة رئيس الوزراء، ونحن قدمنا استنتاجاتنا وفق ما توفر لدينا من معلومات، وهذا التقرير لا يمنع قيام اي جهات رقابية اخرى بعمل اي تحقيق او تدقيق او رقابة حسب الصلاحيات.

وحمل التقرير العديد من الملاحظات الخطيرة خلال عملية تسليم اللقاحات، حيث قام باستلام الشحن من الجانب الفلسطيني مدير إداري في دائرة الرعاية الأولية، بتكليف من مدير عام الرعاية الأولية مسؤول ملف كورونا في الوزارة، ووقع على شهادة استلام ومن ثم تم نقل الجرعات إلى مقر الوزارة في رام الله حيث استلمها القائم بأعمال رئيس قسم التطعيمات، وتم توزيع الكمية على المحافظات وارسالها في ذات اليوم.

وسجلت اللجنة مجموعة ملاحظات بناء على معاينة اللجنة للقاحات وأيضا ما توفر لها من معلومات من خلال المقابلات والاطلاع على الأوراق اهمها:

1. لم تلتزم اسرائيل بالبند رقم 2 بالاتفاقية مع الصحة الفلسطينية، خاصة من حيث مخالفة البند الذي ينص على أنه "يوافق الطرفان بصفة معقولة، وخطيًا، على نقاط التبادل لتسليم" اللقاحات، أي ان الصحة الإسرائيلية خالفت أحد الشروط الرئيسية في الاتفاقية الموقعة بينها وبين السلة الفلسطينية بان قامت بالتسليم في موقع غير متفق عليه كتابة.

2. تأخر التسليم لأكثر من 4 ساعات مما أدى الى اضطرار الاشخاص المدربين على الاستلام إلى ترك موقع التسليم والعودة الى منازلهم، وبالتالي لم تتم معاينة اللقاح لدى استلامه من الجانب الإسرائيلي على حاجز بيتونيا قبل نقله حسب الاصول، كما لم يتم عمل أية فحوصات للجرعات، وانما تم استلام الجرعات من قبل موظف اداري ليست لديه الخبرة او التأهيل اللازم لاستلام أدوية او لقاحات.

3. لم تراع عملية التسليم ما ورد في الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية بشأن ضمان "وقبل أي شحنة أن (1) كل موقع يستوفي الشروط المحددة في اتفاقية السلطة الفلسطينية-فايزر لغايات تخزين اللقاح (2) وأن كل موقع يُعَدّ موقعًا مصرحًا به ومؤهلًا لاستلام اللقاح بموجب اتفاقية السلطة الفلسطينية-فايزر" كما نصت الاتفاقية؛ علماً بأن الموقع الذي جرى فيه التسليم، وهو حاجز بيتونيا، لا يستوف على الاطلاق هذه الشروط. أي أن الصحة الإسرائيلية خالفت شرطاً رئيسياً في الاتفاقية الموقعة بينها وبين الصحة الفلسطينية بان قامت بالتسليم في موقع غير مؤهل خلافاً لاتفاقية وزارة الصحة الفلسطينية مع فايزر.

4. لم يتم التقيد قطعياً بالبند الخاص ب "النقل المتواصل" لضمان الجوده  بموجب الشروط التي تقتضيها ممارسات التوزيع الجيدة ووفقًا لاتفاقية السلطة الفلسطينية-فايزر".

5. لم تلتزم اسرائيل بالمادة 2.4 (ب) من الاتفاقية والتي تنص على ما يلي: "عند تسليم الجرعات المخزنة للسلطة الفلسطينية، تخزن السلطة الفلسطينية الجرعات المخزنة وتتناولها على الوجه الذي تحدده اتفاقية السلطة الفلسطينية-فايزر وعلى نحو يمتثل امتثالًا صارمًا للتعليمات التي تنص عليها شركة فايزر" ولم بتم الالتزام بشروط "التخزين والنقل وشروط قبول المنتج المبينة في اتفاقية السلطة الفلسطينية-فايزر، على النحو الذي ينال رضا شركة فايزر بناءً على تقديرها الحصري". فقد سلمت اسرائيل اللقاحات وقد تمت اذابتها thawing من درجة حرارة (-70) مئوية (وهي درجة حفظ الجرعات في الثلاجات عالية التبريد)، ووصلت الجرعات الى حاجز بيتونيا وهي مخزنة على درجة (بين 2-8 مئوية) بينما تنص الاتفاقية مع شركة فايزر وتشير المعلومة على كرتونه اللقاح بوضوح ان التخزين يجب أن يكون بين ناقص 60 وناقص 80  وهذا مخالف لأسس ممارسات التوزيع الجيدة المتعارف عليها دولياً. 

6. كتب على الكراتين أن المرسل له هو معسكر عوفر! أي لم يتحلى الجانب الاسرائيلي باللياقة الادبية بذكر السلطة او وزارة الصحة الفلسطينية على اللاصق على الكراتين المسلمة للصحة الفلسطينية. وبالإضافة لكونه مسيء للسلطة، فانه يتعارض أيضاً مع اسس ممارسات التوزيع الجيدة المتعارف عليها دولياً والتي توجب مطابقه شهادات الارسال مع المعلومات على  اللاصق على الكراتين المسلمة.

7. تم استلام 93,600  جرعة (80 طبلية tray في كل جرار 1170 جرعة).

8. جميع اللقاحات تنتهي صلاحيتها في شهر حزيران 2021 (وحسب شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية تكون صالحة للاستخدام حتى اخر يوم في شهر حزيران).

9. لم يقدم الجانب الإسرائيلي أية معلومات او توثيقات مكتوبة حول تاريخ تذويب الجرعات (إخراجها من الثلاجة عالية التبريد) او سلسلة التبريد التي مرت بها بعد إخراجها من الثلاجة عالية التبريد. ولم يتم تسليم معلومات من مسجل بيانات/مجسات لمتابعة درجة الحرارة  (Data Logger)، وهذا يتعارض مع اسس ممارسات التوزيع الجيدة المتعارف عليها دولياً في نقل الأدوية والطعومات ويخالف حتى ما تمارسه اسرائيل عند توزيعها للقاح على المراكز عندها.

10. وزارة الصحة الفلسطينية كانت على علم (قبل الاستلام) بتاريخ صلاحية اللقاح، كما أنه لدى الاستلام كان التاريخ واضحا للمسؤولين في الوزارة بما في ذلك الوزيرة.

11. عند وصول الجرعات الى مقر الوزارة في رام الله، تم استلامها رسميا من قبل القائم بأعمال رئيس قسم التطعيمات، والذي استلم اللقاح وفق بروتوكول التوزيع، وليس بروتكول استلام اللقاحات، مفترضا ان الاستلام على حاجز بيتونيا تم حسب الأصول، وقام بمعاينة الجرعات وتسجيل حالتها في تقرير دون فيه درجة حرارة تبريد الجرعات لدى الاستلام. كما قام بتوزيع الجرعات على حسب المحافظات وارسالها الى المديريات، وفق خطة التوزيع المعدة لهذا الغرض. ولم تتم اية معاينة لاحقة للجرعات او فحص لها بعد ذلك.

12. بسبب علم الوزارة المسبق بأن اللقاحات تنتهي صلاحيتها في شهر حزيران، وبالتالي فإن المدة المتاحة لتوزيع الجرعات على المديريات ومراكز التطعيم هي فترة قصيرة، تم اعداد خطة لإعطاء الجرعات للمواطنين قبل نهاية شهر حزيران، بما يضمن استنفاذ الجرعات قبل انتهاء مدة الصلاحية. لكن لا تستطيع اللجنة التأكيد أن هذه الخطة كانت واقعية وقابلة للتنفيذ خلال مدة عشرة أيام، خاصة في ظل الاقبال الضعيف على التطعيمات في العديد من المناطق.
13. بعد قرار رئيس الوزراء الغاء صفقة التبادل، تم جمع جميع الجرعات الموردة من الصحة الإسرائيلية (وعددها 93,600  ) من مديريات وزارة الصحة، واعادتها الى الجانب الإسرائيلي عبر حاجز بيتونيا، لكن الجانب الإسرائيلي لم يوقع على الاستلام، حسب ما افادنا مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة.

وعليه، فإن اللجنة، وبسبب غياب مسجل البيانات (data logger) لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق اخر بديل يوضح تاريخ اخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الجانب الفلسطيني، فإن اللجنة ترى أن هذه الطريقة تخالف بشكل جوهري معايير التوزيع الجيد (Good Distribution Practices) والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل. وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها. وتعتبر اللجنة ان استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة جسيمة من قبل المسؤولين عن متابعة الموضوع.

للاطلاع على التقرير بشكل كامل اضغط هنا