رئيس لجنة التحقيق في صفقة اللقاحات عمار الدويك لوطن: لجنة التحقيق ستنشر نتائج عملها للرأي العام لوضعه في تفاصيل ما جرى

رام الله - وطن: قرر رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مستقلة في قضية اللقاحات التي تسلّمتها وزارة الصحة من إسرائيل.

وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة ومنددة من الرأي العام، والمؤسسات القانونية والحقوقية، ومن الفصائل والمجتمع المدني، لاسباب عديدة اهمها ان الصفقة جاءت بعد ان مارست سلطات الاحتلال عنصرية طبية في ذروة جاحة كورونا، ومارست "ابارتهايد صحي" ضد الفلسطينيين، اضافة الى قرب انتهاء صلاحية اللقاحات.

ويترأس لجنة التحقيق، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، والدكتور باسم خوري ممثلا عن الصناعات الدوائية في فلسطين، ومنسق المستشفيات الخاصة، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، ونقيب الأطباء السابق نظام نجيب، وممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي د. سلوى النجاب.

وقال اشتية أن الاتفاقية المبرمة بين الصحة الفلسطينية والسلطات الاسرائيلية سيتم وضعها أمام اللجنة، ونشرها، وكذلك نشر نتائج عمل اللجنة، من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى.

وتعقيبا على القرار قال رئيس لجنة التحقيق، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لوطن " لقد علمت بالقرار،  ولم أُبلغ به بشكل رسمي للوقوف على تفاصيل القرار وعمل اللجنة"، مضيفا " ان تشكيل لجنة تحقيق حول ملف اللقاحات كان احد مطالب الهيئة المستقلة، وكذلك المؤسسات الحقوقية والشارع الفلسطيني".

وأكد دويك ان اللجنة سوف تجتمع في أقرب فرصة فور استلامها قرار مجلس الوزراء من أجل مباشرة عملها، لافتا الى ان اللجنة سوف تنشر نتائج عملها للجمهور كون هذا الامر كان مطلبنا قبل قرار التشكيل، الى جانب النظر بصورة اشمل الى ملف المطاعيم وتوريدها، ومن ثم تصدر  توصيات من أجل تعزيز ثقة المواطن بالتطعيم مع الاشارة  الى اي خلل حدث في هذا الملف .

وحول عدم وجود ثقة لدى الرأي العام بلجان التحقيق التي شكلتها الحكومة سابقا، والمأمول من لجنة التحقيق الحالية قال دويك " ان الرأي العام ليس لديه ثقة بلجان التحقيق السابقة، التي كانت للاسف اما لقتل القضايا، او لا يتم الأخذ بتوصياتها" مضيفا ان اللجنة الحالية وبمجرد نشر نتائج تحقيقها للناس فور انتهاء عملها، هو بحد ذاته اطلاع للرأي العام على حقيقة ما جرى في موضوع يتعلق بصحة الناس وحياتهم، ولأن من حقهم معرفة ما جرى بالضبط"، متابعا  "نحن نتوقع ان يتم الأخذ بقرارات وتوصيات اللجنة كما هي".

من جانبه قال الدكتور ممدوح العكر، المفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لوطن ان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة كان مطلب منذ اليوم الاول لدى الجميع سواء العاملين في الجانب الحقوقي كالهيئة المستقلة لحقوق الانسان، او لدى ائتلاف امان، او لدى الراي العام .

وقال العكر  " علمنا صباح اليوم ان الحكومة شكلت لجنة برئاسة عمار دويك واعضاء اخرين الاخرين، جميعهم دون مجاملة يتمتعون بالاستقلالية والمصداقية والموضوعية المهنية".

واكد العكر ان هذا الملف يحتاج الى مراجعة شاملة خاصة أن الملف له تشعبات عديدة، وليس محصور فقط في صفقة اللقاحات الاخيرة، من اجل وضع الجمهور في صورة ما جرى والحلول المقترحة، مشيرا لو " كان هناك شفافية في عمل الحكومة، وقانون حق الحصول على المعلومات مُقر لكانت الناس على علم بما جرى".

وحول عدم ثقة الجمهور والرأي العام بلجان التحقيق التي تشكلها الحكومة على ضوء التجارب السابقة قال العكر " ان الرأي العام والمؤسسات لديها تجارب سيئة مع لجان التحقيق السابقة، لكنني أنا متفائل بهذه اللجنة لان أعضاءها مستقلين وهي برئاسة عمار ودويك، وعضوية شخصيات مشهود لها مثل الدكتورة سلوى النجاب ونقيب الاطباء السابق، والدكتور باسم خوري وعضو عن منظمة الصحة العالمية".