شبكة المنظمات الأهلية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقليين السياسيين

رام الله - وطن: أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن قلقها البالغ من استمرار التراجع في مستوى الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، ومواصلة الاعتقال السياسي بشكل خاص.

وجاء في بيان وصل "وطن" نسخة عنه"شهدت الفترة القريبة الماضية سلسلة من التعديات على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون من استدعاءات للصحفيين ، والتدخل بشكل مخالف للقانون أحيانا، وبما يمس الحريات العامة في العديد من مناحي الحياة المختلفة للمواطن الفلسطيني.

إن العودة لسياسة الاعتقال السياسي كما حدث في نابلس وطولكرم على سبيل المثال يؤكد حجم التدهور الحاصل من هذه السياسات التي باتت تشكل خطورة كبيرة على النسيج الوطني والاجتماعي، وتهدد القيم المجتمعية التي تكرست طوال سنوات، وهو ما يستدعي أيضا وقفة جدية لإجراء مراجعة لهذا النهج الذي يتواصل في مرحلة نحن بأمس الحاجة إلى تمتين وتقوية أواصر العلاقات الداخلية، بعيداً عن التجاذبات ومن أجل احترام القانون، ووقف الانتهاكات بكل أشكاله، وحفظ كرامة المواطن وعدم المساس بحقوقه الأساسية.

وأضاف البيان أن "شبكة المنظمات الأهلية وهي تنظر ببالغ الخطورة للاعتقالات السياسية بحق نشطاء في العمل الشعبي والمجتمعي لتطالب الجهات المختصة وصناع القرار بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسين،وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، والاحتكام لنصوص القانون الذي يحرم أية اعتقالات على خلفية الراي أو المعتقد أو الانتماء السياسي، كما تطالب الشبكة بتعامل المستوى السياسي بكل جدية ومسؤولية مع عمليات الاقتحام المتكرر لبيوت نشطاء المقاومة الشعبية وتفتيشها بشكل لا يليق بتقاليد العمل الوطني ويتنافى مع روحية القانون، كما حدث في طولكرم وبيت لحم وغيرها، وكذلك الاستدعاءات والتباليغ التي تتم خارج القانون أيضاً، وبشكل يومي بكل أسف ".

كما تدعو الشبكة في هذا الإطار المؤسسات القانونية والمجتمعية للتحرك من أجل معالجة هذا الملف ولعب دورها المناط بها وإسماع رأيها بشكل واضح من أجل الوصول إلى ميثاق شرف وطني يحرم بشكل قاطع أي اعتقال سياسي ، لتجنيب مجتمعنا المزيد من الانزلاق لتصدعات في البنية الاجتماعية، خصوصًا في مرحلة خطيرة بالغة التعقيد وتحتاج أكثر من أي وقت مضى لترسيخ مفاهيم التسامح، وقيم المشاركة، وتوحيد الجهود لتعزيز عناصر الوحدة والتماسك الداخلي.