وزير الاقتصاد يدعو لاعتماد قانون رادع لحماية المستهلك

رام الله – وطن: دعا وزير الاقتصاد الوطني، جواد ناجي، إلى اعتماد مادة العقوبات في قانون حماية المستهلك الفلسطيني والتي تنص على عقوبات رادعة، وإلى ضرورة إيجاد محكمة الجرائم الاقتصادية المتخصصة بحيث لا تدخل قضايا الأغذية الفاسدة والأدوية المنتهية الصلاحية في الازدحام القضائي.

كما نبه ناجي إلى السبب في دخول هذه البضائع لأسواقنا بكثافة عبر العديد من المعابر والتي يصعب السيطرة عليها بسبب عدم السيادة الفلسطينية عليها من جهة وبسبب كثرتها، وتعتبر هذه المشكلة الأساسية في دخول السلع إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فمصدر البضائع الفاسدة إما مستوردة من الخارج أو من إسرائيل ومستوطناتها.

كما دعا كافة التجار والمستوردين أن يتم فتح ملفات فنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس لإعطائهم شهادة مواصفات أسواق فلسطينية وتتطابق البضائع لمواصفات الأسواق الفلسطينية وذلك إثبات لجهات الاختصاص كالضابطة الجمركية وغيرها، لتسهيل مهام تسويق بضائعهم، وهذا تحفيز من مؤسسة المقاييس.

من جانبه، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية،إلى ضرورة تفعيل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم حماية المستهلك وسلامة الغذاء والدواء، وضرورة اعتماد بند العقوبات في قانون حماية المستهلك الفلسطيني 21 لعام 2005، والتعاطي بشفافية مع قضايا الضبط والإتلاف والمحاكمات للمتورطين بالأغذية الفاسدة والأدوية منتهية الصلاحية والمستوطنات والغش التجاري أمام أعيننا وأمام الإعلام.

جاء ذلك فى البرنامج التلفزيونى "رأي أخر"، الذي ينتجه تلفزيون وطن بحضور صناع القرار ، والعاملين بالحقل العام، والمهتمين من الجمهور الفلسطيني والبرنامج من تقديم المحامية روان فرحات .

وأشاد الحضور بطواقم حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك بدورها بشكل مكثف فى الرصد والرقابة على الأسعار بصورة يومية لجميع أسواق محافظات الضفة الغربية للسع الأساسية، والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها خصوصاً قانوني حماية المستهلك، ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وإشهار الأسعار.

وقال هنية إن: جمعيته أطلقت حملة "لازم تفهم" من أجل تسليط الضوء على حجم وخطورة ازدياد ظاهرة الأغذية الفاسدة والأدوية منتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات"، مشيرا إلى أن "دور الجهات الرقابية جيدة، لكن ثمة قصور قانوني يتمثل في قانون العقوبات عام 1960، الذي لا ينص على عقوبات رادعة للتجار الذين يوردون المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية".

وأعرب الحضور عن القلق لدى المستهلك الفلسطيني من حجم القبض على الأغذية الفاسدة دون الإعلان عن الجهة المسؤولة عن ترويجها أو الإعلان عن العقوبة التي وقعت بحقهم، وتخوف المستهلك يمتد لحالة التخفيف من أهمية حالة ضبط وحدات الرقابة على أغذية فاسدة أو أدوية منتهية الصلاحية مما يعطي شعورا أن هناك أشخاص فوق القانون في دولة فلسطين قد يتمكنوا من الإفلات من جريمتهم مقابل تضخيم قضايا صغيرة لدى تجار صغار ونحن في الجمعية مطالبين بالتعامل على قاعدة سيادة القانون، وأن الجميع تحت القانون وبالتالي يجب أن يقول القضاء كلمته في جميع هذه القضايا.