الاتحاد الأوروبي وفرنسا والبنك الدولي يقدّمون 36 مليون يورو لبناء المحطة الإقليمية لمعالجة المياه العادمة في الخليل

10.04.2021 10:55 PM

وطن: قام رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، والقنصل الفرنسي العام، وممثل الاتحاد الأوروبي، والمدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية، ومحافظ الخليل وممثلي المجتمع المحلي بوضع حجر الأساس للمحطة الإقليمية لمعالجة المياه العادمة في الخليل. والتي عند الانتهاء من بنائها، سوف تخدم حوالي 400,000 شخص يعيشون في مدينة الخليل وعلى طول وادي السمن في محافظة الخليل. كما ستمهد الطريق لإعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض زراعية.

حيث تمر مياه الصرف الصحي في محافظة الخليل دون علاج عبر المناطق المأهولة بالسكان (وادي السمن) مما يسبب ضرراً كبيراً للمياه الجوفية في المنطقة ولصحة سكانها. وإن حماية المياه والبيئة أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل لجميع الفلسطينيين. لذلك، فإن المشروع الإقليمي لإدارة المياه العادمة في الخليل بصدد تطوير محطة معالجة للمياه العادمة. كما أنه سوف يدعم بلدية الخليل في تطوير خدمة مستقلة للمياه والصرف الصحي. علاوة على ذلك، يلبي المشروع الاحتياجات الفورية لمعالجة مجرى الصرف الصحي الحالي الذي يأتي من 80٪ من مدينة الخليل. وستقوم محطة معالجة المياه العادمة بمعالجة تدفق هذه المياه في وادي السمن. إضافة إلى  الحد من التلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن المياه العادمة المنتجة في بلدية الخليل.

وقال القنصل العام لفرنسا في القدس، رينيه تروكاز ، "إن احتفال اليوم يجسد معلماً جديداً وهاماً، وهو مشروع الصرف الصحي في الخليل الذي يسير الآن على الطريق الصحيح. ويتجسد تأثير هذا المشروع في مختلف القطاعات. وله آثار اجتماعية، ومالية (على مستوى السلطة الفلسطينية)، واقتصادية، بما في ذلك إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية، إضافة إلى الآثار البيئية. وفي نهاية المطاف، هناك تحسن كبير في نوعية حياة سكان محافظة الخليل. ويجب على جميع أصحاب المصلحة الحفاظ على هذا الزخم!"

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، "في سياق شح المياه القاسي، الذي يتفاقم الآن بسبب تغير المناخ، من المهم للفلسطينيين معالجة المياه العادمة واستخدامها لمعالجة مشكلة نقص المياه. وهذا المشروع هوالأكبر في الضفة الغربية من حيث استثمار الاتحاد الأوروبي ويقع في أكبر محافظة فلسطينية. وإلى جانب توفير مصدر بديل للمياه، يهدف المشروع إلى تحسين الظروف الصحية والنظافة الشخصية والمساعدة في تطوير الأراضي الزراعية. كما تعرف محافظة الخليل بأنها ثاني أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في فلسطين. وسيتمكن المزارعون فيها من استخدام المياه المعالجة لتنمية أراضيهم وتوسيع المساحات المزروعة. الأمر الذي سيزيد من دخلهم ويساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية في المحافظة".

كما صرح كانثان شانكار، المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "يتعامل الفلسطينيون مع أحد أدنى مستويات الموارد المائية المتاحة للفرد في المنطقة. وهذا المشروع هو نموذج للتعاون بين الشركاء المانحين لمعالجة تلوث مياه الصرف الصحي وزيادة توافر المياه للمجتمعات الفلسطينية. ونحن فخورون بالمشاركة في هذه العملية ونتطلع إلى بناء قدرة مستدامة لإدارة المياه العادمة."

ويشارك في تمويل المشروع، الذي تبلغ قيمته 55 مليون يورو، الاتحاد الأوروبي (15 مليون يورو)، والوكالة الفرنسية للتنمية (17.5 مليون يورو)، والبنك الدولي (4.5 مليون دولار)، والسلطة الفلسطينية، وبلدية الخليل. ويتكون المشروع من البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة مع القدرة على معالجة 22500 متر مكعب يومياً. كما سيستلزم المشروع بناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة وتشغيل وصيانة المحطة الإقليمية لمعالجة المياه العادمة في الخليل، ودعم إدارة المشروع، والرصد والتقييم والدراسات.

اقرأ: ممثل الاتحاد الأوروبي لـ"وطن": مشروعا محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن بالخليل سينعكسان إيجابا على صحة الفلسطينيين وواقعهم الزراعي

تصميم وتطوير