قبل كورونا وبَعدها: إدارة النفايات الطبية من سيئ إلى أسوأ

وطن- تقرير: عبد الباسط خلف: وكأنه لم يكن ينقصنا إلا فيروس "كورنا" حتى يزيد الطين بلة في قطاع الصحة المنهك، وتحديداً في موضوع النفايات الطبية الجديدة، لتتعمق بذلك هشاشة إدارة النفايات المُعدية وطرق معالجتها وخطورتها على الصحة والبيئة.

مجلة "آفاق بيئية" تفتح ملف نفايات (كوفيد- 19)، وتحاور المسؤولين والخبراء، حول المخلّفات التي استجدت مؤخراً، وآليات جمعها والتخلص منها، وتناقش أضرارها وتقييم إدارتها، والخطوات التي يتوجب أن تتخذ في ضوء هذه الأزمة؛ للإسراع من تطبيق نظام النفايات الطبية المُقر منذ عام 2012، والمنفذ حاليًا بنحو 40%.

ضغط هائل
يلاحظ المار من الطريق الواصل بين مستشفى جنين وسوقها التجاري، كمامات مستخدمة ملقاة على قارعة الطريق، وعلى مقربة من حاويات المستشفى، هذا المشهد يتكرر بكثرة في ظل غياب الوعي البيئي، وعدم توفر حاويات للتخلص السليم من "نفايات كورونا".

كان هشام عوادة، منسق منتدى الياسمين البيئي، التابع لمركزيّ التعليم البيئي والطفل الثقافي أحد المتدربين في حملات التوعية التي نفذها مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، والتي وزعت حاويات مقفلة؛ بغرض التخلص من نفايات كورونا في مدارس ببيت لحم ورام الله بأنسب شكل.

وقال عوادة إن بيئتنا كانت تعاني النفايات قبل "كورونا"، لكنها اليوم في وضع لا تُحسد عليه.
تجاذبنا أطراف الحديث مع المستشارة والخبيرة البيئية د. ريم مصلح، فقالت أن "كوفيد 19" ضاعف كمية النفايات الطبية، والتي يتعامل معها العالم بأسره على أنها جزء لا يتجزأ من النفايات المُعدية، مضيفة " أعداد مصابي "كورونا" في ازدياد، ومراكز الفحص والعلاج تمتلأ عن آخرها، مما ولّد ضغطاً إضافياً على نظام التخلص من النفايات الطبية".

والمشكلة الأساسية بحسب مصلح تعود إلى ما قبل زمن كورونا على صعيد "ضعف نظام التخلص من هذا النوع من النفايات".
وتتطرق إلى الآلية المتبعة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة: "توجد ثلاثة طرق: التعقيم الحراري، والحرق، والمايكرويف -يعمل بالأشعة- على تعقيمها، بحيث لا يجري تغيير شكلها وإنما تصبح غير ناقلة للعدوى".
وتؤكد مصلح على ضرورة تعقيم النفايات الطبية، قبل التخلص منها، ثم نقلها للمكبات العادية، فيما لا ينطبق ذلك على النفايات الكيميائية كمتبقيات الأدوية، التي تتطلب معالجة أخرى.

وتحذر من العدوى التي تنقلها نفايات "كورونا"، لا سيما أن المستشفيات الحكومية لديها ضعف واضح في هذا الجانب، بدليل أن خطة وزارة الصحة لم تشمل النفايات الطبية في بداية الجائحة، إلا أن جهات دولية قدمت دعمًا لتطوير قدرات الوزارة، في حين زودتها منظمة "اليونسيف" 30 من المعدات الصغيرة للمعالجة، ومنح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أجهزة ضخمة بسعة 1,5-2 طن وشملت مستشفيات غزة والضفة.

المهم هو التنفيذ
وتستطرد الخبيرة البيئية ريم مصلح في حديثها، فمن خلال اطلاعها على الأمر، تفيد أن الوزارة "حصلت على تمويل كبير لمعالجة نفايات "كورنا" وصار بمقدورها معالجة النفايات الطبية كلها، في حال أدارتها بشكل سليم"، كما دعمت مجالس الخدمات المشتركة بـثلاثة محارق صغيرة، لكن المجالس لم تستطع تشغليها بفعالية، ولم يجرِ التنسيق مع سلطة جودة البيئة في ذلك، فيما تأخر تشغيل جهاز المايكرويف في الخليل لوجود خلل احتاج 100 ألف دولار للصيانة.

"ماذا لو لم تُعالج نفايات "كورنا" بطريقة صحيحة؟".. تجيب على سؤالي بقولها": "من المرجح حينها زيادة الإصابات، جراء تعرض العاملين في النفايات الصلبة لخطرها المحدق، ولا ننسى أن النفايات من الممكن أن تُنقل من الحاويات المكشوفة عن طريق الكلاب والقطط الضالة، ناهيك عن خطر نفايات المنازل التي فيها مصابين بكورونا، فيما يفرض البروتوكول الطبي وضعها في حاويات وأكياس خاصة، وفصلها عن النفايات المنزلية؛ حتى ينتبه لها عمال النظافة".

وتبعاً لكلامها، فقد حثت سلطة جودة البيئة البلديات على دعوة العاملين غير الرسميين بالتوقف عن جمع تلك النفايات لاحتمالية تلوثها بالفيروس، معقبة بقولها "المهم التطبيق العملي "على الأرض".
وتأسف للحال الذي وصلنا إليه بسبب انعدام الوعي وغياب المسؤولية، في ظل ما نراه من استهتار في وضع نفايات "كورونا" في حاويات محكمة، وإلقائها في الطرقات، وبالتالي من الممكن أن ينقلها الهواء إلى الوديان والينابيع والجبال، لا سيما أن استهلاك الكمامات والقفازات يتضاعف مما يزيد من فرصة انتشار الفيروس".

لا إصابات بين عمال النظافة
بدوره، قال م. محمود عثمان؛ رئيس قسم الصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة في وزارة الصحة؛ إن ملف النفايات الطبية قبل الجائحة كان بحاجة إلى تحسينات كبيرة، ولم يكن للوزارة سوى مشروعٍ وحيد يخدم محافظتي "بيت لحم والخليل"، وأدوات بسيطة في مجمع فلسطين الطبي برام الله، ومحرقة في أريحا، فيما لم يكن للمؤسسات الصحية في الشمال أنظمة متكاملة للنفايات الطبية.

وأضاف م.عثمان: "بعد تفشي الجائحة، كان التخوف كبيرًا من النفايات المُعدية، ووزعت مستلزمات بسيطة لمراكز الفحص والمستشفيات والعيادات للتعقيم، من باب الحرص على عدم اختلاط نفاياتها بغيرها، وزُودت المناطق الأخرى بمواد تعقيم وأكياس سميكة لتجميع النفايات الطبية، ولم تستخدم السيارات الضاغطة في جمعها، لضمان وصولها إلى المكبات ودفنها.
ولمعالجة نفايات "كورونا"؛ أكد عثمان أن الوزارة ابتاعت العام الماضي ثلاثة محارق للنفايات الطبية؛ واحدة لـ "زهرة الفنجان" في جنين، والثانية لمحطة ترحيل - بلدية رام الله، وثالثة في مكب المنية.

وستوفر "وزارة الصحة" خلال شهور بتمويل ألماني 6 أجهزة حديثة يعالج الواحد 500 لتر بطريقة التعقيم لكافة المخلفات الطبية المعدية، ومن المقرر توزيعها على أكبر مستشفيات الضفة: جنين، طولكرم، ورفيديا بنابلس، والحسين ببيت لحم، ويطا ودورا بالخليل، كما اشترت 30 جهازًا بسعة 120 لترًا في مايو/ آيار الماضي، للتخلص من النفايات، لكنها لم تصل بعد.

وأشار إلى أنه "من الصعب تحديد رقم لنسبة زيادة نفايات كورونا؛ بسبب وجود كثير من المراكز الصحية" يقول رئيس قسم الصرف الصحي، معتبراً أن وزارته لا تأل جهداً في سبيل التوعية والتخلص السليم من الكمامات والقفازات ومخلفات "كورونا".

ومن الجدير بالذكر أن حجم المخلفات الطبية المعدية، قبل الجائحة بلغ 4,5 طن يوميًا، إذ وصل إنتاج السرير الواحد في المستشفيات يوميًا كيلوغرام واحد، لكن في مراكز معالجة كورونا يتضاعف الرقم لتصنيف كل ما يتصل بالمريض من طعام وملابس وغيرها على أنه نفايات طبية.

وعند بداية الجائحة استرعى انتباهه سلوك إيجابي في مدينة بيت لحم، إذ كان يجري توزيع آلاف الأكياس على المنازل، التي فيها حالات حجر، ويجري تجميعها ونقلها وفصلها عن النفايات البلدية، لكن تلك الآلية لم تتبع في مناطق أخرى.
ويدعو قوله إلى الارتياح: "حمداً لله لم تُسجل أية إصابة بكورونا في صفوف عمال النظافة؛ بسبب تعاملهم مع نفاياتها، ولو حدث العكس لاتخذنا إجراءات مشددة".

وذكر أن نسبة تطبيق نظام النفايات الطبية بلغ 40%، مرجحاً ارتفاعها بعد تنفيذ مشاريع قريبة في هذا الصدد.

دق ناقوس الخطر
بالانتقال إلى م. ياسر أبو شنب القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، فقد قال إن السلطة الفلسطينية تعاملت مبكرًا مع النفايات الطبية، وبحثت جيداً في تجارب الدول بشأن معالجة نفايات "كورونا" وبروتوكولاتها، لا سيما أن مناطق السلطة غير مهيأة للتعامل مع النفايات الطبية، رغم وجود نظام معتمد منذ عام 2012 لإدارتها، بالتوافق بين "وزارة الصحة و"الحكم المحلي و"جودة البيئة"، ويفرض بموجبه على كل المنشآت والعيادات والمراكز الصحية التعامل معه في كل المراحل: الجَمع، والنقل، والفرز، والمعالجة الأولية، والتخلص النهائي، والطواقم.

وبخصوص مشكلة التخلص النهائي من النفايات الطبية؛ فقد أقرّ بها، وحسب معلوماته أنها تكمن في عدم وجود محارق طبية، أو "تقنية المعالجة" باستخدام البخار، أو خلايا متخصصة للدفن، إذ لم تكن تتوفر إلا في مجمع فلسطين الطبي، ووحدة "مايكرويف" في مكب المنية، التي تعطلت واحتاجت إلى مئة ألف دولار لصيانتها، ولم تعمل فترة الجائحة.
ورب ضارة نافعة، فقد دقّ "كورونا" ناقوس الخطر في فلسطين، التي لم تملك قبل انتشار الفيروس إمكانيات التعامل مع نفاياته، تبعاً لقوله.

وأضاف م.أبو شنب: "بحث طاقم "جودة البيئة" في مراجع "الصحة العالمية"، وتواصل مع وزارة البيئة الأردنية، وأفضى ذلك كله إلى وضع مسودة "دليل لمعالجة النفايات الطبية" للاسترشاد بها، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة خلال الجائحة".
"الدليل" المذكور، اشتمل على إجراءات التعامل مع النفايات في مراكز الحجر والعزل، وطرق النقل والتخلص، ومن بين الإجراءات منع الحرق، ومواصفات حفر التخلص والدفن التي وزعت على لجان الطوارئ في المحافظات ولجنة الطوارئ المركزية، واعتمده مجلس الوزارة وجرى تطبيقه بدءاً من مارس/ آذار من العام المنصرم.

"سلطة جودة البيئة" بدورها تواصلت مع مجالس الخدمات المشتركة في بيت لحم وأريحا، وتتبعت عملهما في إدارة نفايات "كورونا"،  كما شغلّت المحرقة المعطلة في مستشفى أريحا، ومحرقة مستشفى قلقيلية، ونفذت حفرَا للدفن ضمن المواصفات في طولكرم ورام الله، وساعدت في تشغيل محرقة في "العروب"، كما أصدرت إجراءات للتعامل السليم في البيوت التي أصيب أحد أفرادها بالفيروس.

ويرى أن التحدي الأبرز في العملية برّمتها هو غياب الوعي، قائلاً "هذه الأزمة سرّعت من وتيرة فرز النفايات في المراكز الطبية، لكن ما تزال الفجوة قائمة في إدارة نفايات "كورونا"، لأنه مقابل الالتزام بالإجراءات في المؤسسات الصحية هناك تسيب في تحمل المسؤولية الفردية".

وفي سؤاله عن مستوى الخطورة التي تشكلها نفايات الجائحة، فقد قدّر أنها تتراوح بين المتوسطة والمنخفضة في ظل التخلص منها بـمعدل 80%  وقال: "لو تعدّى الأمر  تقديرنا، لشهدنا عندئذ "أعداد مهولة" من الإصابات".

السيطرة ليست كما يجب
ماذا عن دور المجالس المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في "الحكم المحلي"، سؤال كان لا بد من طرحه على  "مديرها العام" سليمان أبو مفرح، الذي قال إن المجالس استجابت  لحالة الطوارئ، وزودت العاملين في هذا القطاع بأدوات الحماية مثل الزي، والكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وأضاف أن المجالس وعددها 13، تعاملت مع نفايات "كورونا" بأداء فاق التوقعات؛ وخصصت من موازناتها ما يكفي لشراء مواد حماية إضافية، ناهيك عن تزويد الضفة وغزة، بمواد أخرى بقيمة ـمئة ألف دولار بتمويلٍ من مؤسسة "جايكا".
وانتقد أبو مفرح، القصور الكبير في ملف معالجة النفايات الطبية في معظم المناطق، خاصة في بدايات الأزمة، فالمعالجة تقتصر على الطمر وبعض الإجراءات الأخرى".

وبنبرة أسف قال: "حتى اللحظة، السيطرة على النفايات الطبية " ليست محكمة".
وذكر أن بعض المجالس ساهمت في جمع النفايات من مراكز الحجر وتخلصت منها بالطمر على عمق 3 أمتار، وفق اشتراط "وزارة الصحة" و"جودة البيئة".

وبحسب أبو مفرح لم تسجل لدى "الحكم المحلي" أي إصابة للعاملين في جمع النفايات، إذ لم تنتظر المجالس توريد عطاء مواد الحماية، بل سارعت إلى توفيرها من موازناتها، "كما عقدت لقاءاتٍ توعوية للعاملين فيها،  وزودت وزارة الصحة بخطة التوعية لعام 2021، وستتابع حيثيات تنفيذها".

20% نفايات مُعدية
ويفيد أبو مفرح أن وزارة الصحة كانت قد صرحت بأن حجم النفايات الطبية يومياً لعام 2019 في الضفة الغربية وقطاع غزة 4500 كيلو غرام، 20% منها مُعدية، والبقية ليست كذلك، لكن المشكلة أنها تختلط مع بعضها وفي مجملها تصبح معدية. في حين لم تصدر إحصاءات تخص نفايات "كورونا" بعد.

وتابع حديثه: "ظروف الجائحة كشفت عن أهمية معالجة النفايات الطبية المُعدية بسرعة قبل أن تباغتنا أزمات أخرى"، ولهذا السبب بدأ "الحكم المحلي" بالعمل على "عطاء توريد أنظمة "مايكرويف" لمعالجة النفايات الطبية وسط الضفة الغربية خلال عام، ويجري العمل على أنظمة مشابهة في الشمال والجنوب، ستعالج معظم النفايات.
واختتم أبو مفرح حديثه بالقول "نظام إدارة النفايات الطبية مُقر من 2012، لكن المعالجة الشاملة للنفايات المعدية غير موجودة، ونأمل خلال عام ونصف معالجة أكثر من 70 % منها".

إرباك وتخبط
"الاستعدادات للجائحة لم تكن كافية، وكل ما استطاعت الجهات المسؤولة فعله، إصدار تعليمات لإسعافنا بشأن طرق التعامل مع نفايات الفيروس وفق الإمكانيات المتاحة".. بذلك استهل حديثه معنا؛ م. محمد السعدي المدير الفني لمكب زهرة الفنجان.
ويعمل الرجل في قطاع إدارة النفايات منذ 20 عامًا، وقد تابع حالة الإرباك التي وقعت فيها البلديات بداية الجائحة والتي هرعت إلى تنفيذ حملات التعقيم للشوارع والأماكن العامة، لذا هو واحد من أنصار الرأي القائل "لقد لقنتنا الأزمة درسًا بأننا يجب أن نكون على جهوزية تامة لأي طارئ بتوفير مخزون احتياطي من المستلزمات الأساسية، حتى لا نتخبط مجدداً".

ويقول السعدي: "بطبيعة الحال؛ النفايات الطبية مسؤولية وزارة الصحة، ولا تدخل عادة في نطاق عمل البلدية".
ومنذ بدء الأزمة خصص المكب مركبة لجمعها والتخلص منها بطمرها في حفرة خاصة، بحسب قوله، وهذا الحل استمر لــ 5 أشهر، ثم تسنى للمكب الحصول على مركبة بمواصفات خاصة وفرتها مؤسسة إيطالية لجمع نفايات "كورونا" من مراكز الحجر والفحص.
وأضاف أن إدارة "زهرة الفنجان" حصلت على محرقة من وزارة الصحة بسعة 50 كيلو غرام في الساعة، ويجري حاليًا التخلص من نفايات "كورونا" بجهاز الحرق بعد أن تم إصلاحه.

في بداية الجائحة كان معدل النفايات مرتفعاً، ويقصد السعدي تلك التي تُجمع يوميًا من مركز سحب العينات في المجمع الكوري، ومن مركز الفحص، والمستشفى الحكومي، ومركز نعيم خضر للحجر، وفندق ومستشفى الأمل، وكانت تقدر يوميًا بــ 100 كيلو غرام، لكن قلت إلى أكثر من النصف، بعد تراجع العديد من المواطنين عن الفحص.

ولم تُطبق آلية لتمييز نفايات المنازل التي أصيب أحد أفرادها بكورونا، بالرغم من دعوة جهات الاختصاص إلى توفير وسائل للمحجورين في البيوت، بحسب قوله، إلا أنه بعد اتساع الخارطة الوبائية وتعقدها، أصدرت "وزارة الصحة" إرشادات للمصابين في منازلهم لفصلها وحرقها، وما لبثوا أن عادوا إلى خلطها مع النفايات العادية.

وسُجلّت إصابتين في صفوف العاملين بجمع النفايات في "زهرة الفنجان" والبالغ عددهم 180، فيما أصيب أحد العاملين بالمركبة المخصصة لجمع نفايات "كورونا" ولم يُصب زميله، ويصعب الجزم بأن النفايات هي السبب، وفق رأيه.
ويقول "أعتقد أنه لا خوف على العاملين على جمع النفايات الطبية، نحن نقلق على المواطنين الذين قد يعبثون بها، أو يجمعون منها موادًا".

وكأنه لم يكن ينقصنا إلا فيروس "كورونا" حتى يزيد الطين بلة في قطاع الصحة المنهك، وتحديداً في موضوع النفايات الطبية الجديدة، لتتعمق بذلك هشاشة إدارة النفايات المُعدية وطرق معالجتها وخطورتها على الصحة والبيئة.
مجلة "آفاق بيئية" تفتح ملف نفايات (كوفيد- 19)، وتحاور المسؤولين والخبراء في هذا التقرير.

 

خاص بآفاق البيئة والتنمية