الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا بجرائم حرب في الاراضي الفلسطينية

03.03.2021 04:42 PM

رام الله - وطن: أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت فاتو بنسودة أن التحقيق سيكون حول أحداث وقعت في الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.

وفي الشهر الماضي، خلصت المحكمة، ومقرها لاهاي، إلى أن اختصاصها الجنائي يشمل الأراضي الفلسطينية.

ورفضت إسرائيل قرار بنسودة، بينما رحب به مسؤولون فلسطينيون.

ويحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء في "نظام روما الأساسي"، الذي تأسست بموجبه المحكمة.

ولم تصادق إسرائيل قط على نظام روما الأساسي، لكن الأمين العام للأمم المتحدة قبل عضوية الفلسطينيين في عام 2015.

وفي بيان صادر الأربعاء، قالت بنسودة إن رئيس الادعاء العام بالمحكمة ملزم بالتحرك "إذا أحالت دولة طرف موقفا إلى مكتب المدعي، ولقد تقرر وجود أساس معقول لبدء تحقيق".

وقالت بنسودة إنها أجرت "فحصا تمهيديا شاقا"، استغرق ما يقرب من خمس سنوات، وتعهدت بأن يكون التحقيق مستقلا ومحايدا وموضوعيا، بدون خوف أو تحيز.

وأضافت "ليس على جدول أعمالنا سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية"، مشيرة إلى أنها رفضت التحقيق في قتل الجيش الإسرائيلي 10 نشطاء أتراك على متن السفينة "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى غزة عام 2010.

"غير أنه في الوضع الحالي هناك أساس معقول للمضي قدما في التحقيق بسبب توفر مسوغات ذلك".

وشددت على أن "الهم الأساسي يجب أن يكون ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، الناشئة من الدائرة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن، التي تسببت في معاناة ويأس لدى كل الأطراف".

 

بي بي سي

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير