ابو قرع: المطلوب تكثيف التفتيش على الاغذية واجراء الفحوصات وتطبيق قوانين رادعة

رام اللة - وطن للانباء - خاص : تم خلال الأيام القليلة الماضية إتلاف مايقارب عشرين طنًا من المواد الغذائية الفاسدة، في مدينة رام الله، وفي الوقت ذاته طالعتنا الأخبار بفرض غرامة خمسمئة دينار أردنى على أحد التجار الذين تم ضبط هذه الأغذية لديهم، وفي ظل ذلك يزداد الإرباك والقلق لدى المستهلك الفلسطيني، وتزداد التساؤلات عن حلول لهذه المعضلة.

بدوره، أشار الخبير في صحة البيئة عقل أبو قرع، إلى وجوب العمل للحد من هذة الظاهرة، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد الأفراد الذين يقومون بالتفتيش، وتطوير كفاءتهم، وإجراء المزيد من الفحوصات المخبرية، وبشكل دوري ومنظم لعينات غذائية متعددة، وتطبيق قوانين رادعة ، والتنسيق بين الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك، من وزارات وجهات رسمية وجمعيات مجتمع مدني واتحادات عمال والغرف التجارية والتجار والمستهلك نفسة.

وقال أبو قرع، إنه إذا كانت عمليات الضبط والمصادرة تتم من خلال الضابطة الجمركية، أو عن طريق طواقم دوائر حماية المستهلك المنضوية تحت مظلة وزارة الاقتصاد الوطني، فلماذا لا يتم العمل على زيادة نجاعة هذه الجهات من حيث العدد والتدريب، وإذا كانت هذه الجهات تتجه لمنع وصول نسبة قليلة من هذه البضائع الفاسدة إلى المستهلك الفلسطيني، فمن المتوقع أن تتم زيادة طاقمها.

وأضاف أبو قرع، أن الوضع الخاص الذي نعيشه، المتمثل بعدم القدرة على مراقبة الحدود والتحكم بما يدخل إلينا، وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي، و قلة الوعي أو المعرفة بطبيعة المنتجات لدى المواطن، وضعف الإمكانيات لدى الجهات المعنية.

وأكد أبو قرع، بأن على الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة منع وصول المواد الفاسدة للسوق، ووضع برنامج منظم ومتكامل من أجل سحب عينات عشوائية من الأغذية وإجراء الفحوصات الروتينية لها، في مختبرات فلسطينية، تم اعتمادها، ونشر نتائج الفحوصات في الإعلام، لكي تصل الى المستهلك.

وأوضح أبو قرع أن وجود مواصفات وطنية تركز على معايير الجودة والسلامة، سوف تعمل في المحصلة لصالح المستهلك الفلسطيني، المتمثلة في تحديد مقومات الجودة للمنتج، وشروط السلامة والأمان، بالإضافة إلى مواصفات المنتج.

وأشار أبو قرع، إلى ضرورة العمل بالاجراءات القضائية، ويجب تطبيق القوانين الفلسطينية بحزم وعلى الملأ، ومتابعة ما يجري في بلدان العالم في هذا الصدد، من دراسات وأبحاث لها علاقة بسلامة الغذاء، ومن ثم تعديل اللوائح المسموح بها، وبشكل دوري بناءً على نتائج الأبحاث التي تتم في العالم.

وشدد أبو قرع على أهمية قيام الجمعيات بدور مباشر من حيث تسخير جزء من جهودها و طاقمها للمساهمة، في عملية ضبط الأغذية الفاسدة، وبالإضافة الى هذه الجمعيات، يفترض بالإعلام الفلسطيني إيصال الصورة واضحة إلى المستهلك الفلسطيني.