الولايات المتحدة الأمريكية: "سنفحص بدقة" العقوبات المفروضة على محكمة لاهاي

وطن: أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنوي إجراء "فحص شامل" للعقوبات الأمريكية المفروضة على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد قرار المدعية العامة التحقيق في الشبهات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب من قبل جنود الولايات المتحدة في أفغانستان، ومن قبل جيش الاحتلال .

وجاء في البيان: "على الرغم من أننا لا نتفق مع قرارات محكمة لاهاي بشأن أفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أنه سيتم النظر بعناية في العقوبات عندما نقرر خطواتنا التالية". كما ورد أن الإدارة الجديدة تدعم الإصلاحات "التي ستساعد المحكمة على تحقيق مهمتها الرئيسية – لردع الجرائم المروعة والمعاقبة عليها، وحتى الولايات المتحدة قد تتعاون مع المحكمة في حالات استثنائية".

يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اتهمت، العام الماضي، محكمة لاهاي بانتهاك السيادة الأمريكية، بعد أن أمرت بالتحقيق فيما إذا كانت القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وفي سبتمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باتو بنسودا، المدعية العامة في محكمة لاهاي، التي قادت التحقيق. كما فرضت عقوبات على أحد مساعديها الكبار، فاكيسو موتشوتشكو. وقبل ذلك، صادق ترامب على فرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة، تشمل تجميد الممتلكات في الولايات المتحدة، وحظر السفر.

كما عارض وزير خارجية ترامب، بومبيو، التحقيق الذي بدأته محكمة لاهاي عام 2019 في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقال بومبيو في ذلك الوقت إن الولايات المتحدة قد تلغي تأشيرات الدخول لمن سيفتحون تحقيقا ضد "إسرائيل".

وفي عام 2019، ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول بنسودا بسبب إمكانية فتح تحقيق في أفغانستان. ولكن بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة وواشنطن، كان لا يزال بإمكان بنسودا السفر إلى نيويورك لتقديم تحديثات إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمحكمة لاهاي، وفق ما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي.